بتخصيص جديد لحقوق السحب الخاصة العامة بقيمة 650 مليار دولار أمريكي, وهو أكبر تخصيص في تاريخ صندوق النقد الدولي, لمساعدة الأعضاء على التعافي من جائحة كوفيد- 19.
وفي بيان لها, ذكرت جورجيفا انها ستقدم مقترح تخصيص حقوق السحب الخاصة الجديد إلى مجلس محافظي صندوق النقد الدولي للنظر فيه والموافقة عليه، مشيرة إلى انه « إذا تمت الموافقة عليه نتوقع أن يتم الانتهاء من تخصيص حقوق السحب الخاصة بحلول نهاية شهر أوت».
وأضافت جورجيفا « تخصيص حقوق السحب الخاصة سيزيد من السيولة والاحتياطيات في جميع دولنا الأعضاء, ويبني الثقة ويعزز مرونة الاقتصاد العالمي واستقراره».
أردفت أن «تخصيص حقوق السحب الخاصة في عام 2009 ساهم بشكل كبير في التعافي من الأزمة المالية العالمية», معربة عن اعتقادها بأن «التخصيص الجديد لحقوق السحب الخاصة سيساعد كل بلد عضو في صندوق النقد الدولي ولا سيما البلدان الضعيفة على تعزيز استجابتها لأزمة كوفيد- 19».
وذكرت «سوف نحافظ على انخراط نشط مع أعضائنا في الأشهر المقبلة لتحديد خيارات قابلة للتطبيق من أجل توجيه حقوق السحب الخاصة طواعية من الأعضاء الأكثر ثراء إلى دعم بلداننا الأكثر فقرا والأكثر ضعفا لمساعدتها على التعافي من الجائحة وعلى تحقيق نمو مرن ومستدام, ما سيساعد أيضا في تعزيز «انتعاش الاقتصاد العالمي».
تجدر الإشارة إلى أنه يمكن تبادل حقوق السحب الخاصة بين الحكومات مقابل عملات قابلة للاستخدام بحرية في أوقات الحاجة. «وقد أصبحت العملة الصينية, الرنمينبي, رسميا العملة الخامسة في سلة حقوق السحب الخاصة في أول أكتوبر عام 2016, لتنضم بذلك إلى الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني والجنيه البريطاني».