بشكل سنوي باستثنار العام 2016 كانت دائما الاداة الاسهل للحكومة تعللا بتوصيات منظمة الصحة العالمية وحفاظا على صحة المواطن.
لم يكن الاعلان الاخير عن الترفيع في اسعار السجائر مفاجئا فقد اعتاد التونسيون في السنوات الاخيرة على ذلك.
والهدف الاساسي كان دائما تخفيف عجز الميزانية، وتعد الزيادات في السجائر والمشروبات الكحولية الاسهل بالنسبة الى الحكومة باعتبار انها لا تثير حفيظة المستهلك ولم تشهد اي سنة احتجاجات ضدها. لكن المثير للجدل دائما هو ان الترفيع فيفي الاسعار يعني فتح الباب للتهريبالا ان الحاجة الملحة لموارد مالية في هذا الظرف الاقتصادي والمالي الصعب تؤجل مرة اخرى اتخاذ قرارات للحد منه.
وكانت وكالة التبغ والوقيد قد كشفت في وقت سابق انها تكبدت خسائر خلال السنوات الاخيرة بلغت 1400 مليون دينار بسبب التهريب، وكان الامر الحكومي القاضي بترخيص استغلال محلات بيع التبغ وتمكين المساحات التجارية الكبرى من بيع التبغ ومنتجات الاختصاص يهدف الى ضرب المحتكرين الا انه شانه شان العديد من النصوص مازال لم يفعّل.
وقرر وزير الاقتصاد والمالية الاستثمارتعديل بعض اسعار البيع للعموم بالنسبة الى السجائر المعتمدة. تتحدث بعض الارقام عن ان قطاع التبغ يوفر سنويا نحو 1.3 مليار دينار من الضرائب المباشرة لخزينة الدولة.
وجاء في قانون المالية 2021 في الفصل 22 تنقيح المعلوم على الاستهلاك لمنتجات المعسل وجيراك بـ 10 % وتبغ مسخن 50 %.
وتضمنت ميزانية الدولة للعام الجاري ا رتفاعا في مردود المعلوم على الاستهلاك ب 917 مليون دينار من بينها 397 مليون دينار بالنسبة الى التبغ والوقيد وهي النسبة الاعلى.
وفي دراسة لمنظمة الصحة العالمية اكدت فيها ان تونس تحتل المركز الاول عربيا على مستوى عدد المدخنين. وقدرت حجم إنفاق التونسي على السجائر شهريا بـ 70 دينار من المليمات.
تاتي الزيادات الاخيرة بما في ذلك السجائر في وقت تشهد فيه تونس شحا في التمويلات الخارجية هامش تحرك داخلي ضيق وبعجز في الميزانية متوقع لكامل السنة ب 8.8 مليار دينار.