النمو في العالم يبدي انتعاشة رغم كارثية قطاع الخدمات: خيارات النمو في تونس تضيق .. اختناق الخدمات المسوّقة والقطاع الصناعي لا ينجح في إنقاذ الوضع

احتواء فيروس كورونا التنقل لذا كانت النتائج كارثية في قطاعات ذات الصلة. ونظرا لتواصل تفشي الوباء وارتباط السياحة والسفر بالقرار الفردي فان الخوف مازال عاملا متحكما في هذه القطاعات وكان للنمو المتواضع في بعض البلدان مرده نمو قطاع الصناعات فثقة المستهلكين في اروبا عالية مما ينبئ بتواصل تحسن النمو في بعض البلدان كما ان عديد البلدان استطاعت ان تعيد للتصنيع البعض من الديناميكية.
الثلاثي الاول الذي كان بمثابة الامتحان للاقتصاديات وقدرتها على النهوض مجددا من تحت ركام الوباء في انتظار العودة التدريجية الى نسق النمو ماقبل الجائحة ورغم التراجع الكبير في حركة السياحة التي تقدرها منظمة السياحة العالمية بتراجع بنحو 83 % في اعداد السياح .اذا كان للتصنيع دور كبير في تحسن نمو العديد من الاقتصاديات او تجنيبها سيناريو كارثي.
في تونس تنعدم الخيارات في ظل ركود الخدمات من مطاعم ونزل ومقاه ونقل جوي فالقيمة المضافة للصناعات المعملية تراجعت بـ 0.3 % وارتفعت الصناعات غير المعمــلية بـ 11.5 %. وتراجعت الخدمات المسوقة بـ6 %.
وانكمش النمو بـ3 % وسط توقعات بنمو بـ 4 % لكامل السنة. ففي ظل تواصل عراقيل عودة النمو للخدمات يتواصل تاثير الصناعات السلبي للصناعات بنوعيها. خيارات منعدمة امام بلوغ النمو المستهدف. الخدمات شبه معطلة مع تجدد الاجراءات الصحية والصناعات المعملية وغير المعملية التي كانت دافعا للاقتصاديات العالمية مازالت في وضع هش في تونس. كما ان الفلاحة والصيد البحري تراجعت قيمتها المضافة وتظل هي ايضا في وضع متقلب لارتباطها بعوامل مناخية. الخدمات التي تساهم بـ45 % في الناتج المحلي الاجمالي وياتي القطاع الصناعي في المركز الثاني بمساهمة تقدر بـ27 %.
وامام تعطل الخدمات المسوقة فان الانظار تتجه الى القطاع الصناعي الا انه وبالعودة الى السنوات الاخيرة فان سلبية القطاع ليست وليدة الازمة الصحية العالمية بل انه كان دائما في المنطقة الحمراء مما يعقد الوضع في تونس مقارنة ببقية الدول التي تعول على صناعاتها في انتظار عودة الحياة الى نسقها السابق واستعادة بقية الانشطة لعافيتها.