ارتفعت في تونس دون أي تحفيز: التحفيز المالي في العالـم يدفع إلى ارتفاع التضخم

عن السيطرة خاصة بعد خطط الانتعاش الاقتصادي التي اقرتها عديد الدول الامر الذي تسبب في ارتفاع الاستهلاك والطلب على السلع.
خطط التحفيز التي أقرتها الدول المتقدمة سارعت بالترفيع في نسب التضخم فيها وهي نسب لم تشهدها منذ سنوات فقد بلغ التضخم في الولايات المتحدة في ماي 5 % على مدى عام، وهو أعلى ارتفاع له منذ نحو 13 عاما، وبلغ 2.1 % في المملكة المتحدة و2.5 % في ألمانيا.
تراجعت في شهر جوان الى 5.8 % ونزلت في جويلية إلى 5.7 % وتواصل المنحى التنازلي في شهر اوت لتسجل تونس نسبة تضخم في حدود 5.4 %  وبعد استقرارا في شهري سبتمبر وأكتوبر سجل شهر نوفمبر نزولا الى 4.9 %.استقرت النسبة خلال ديسمبر وجانفي وارتفعت في فيفري الى 5 % وتراجعت في مارس الى 4.8 % وارتفعت في افريل وماي الى 5 % . عوامل التضخم مازالت نشطة وفق البنك المركزي مما قد يؤدي الى إتباع سياسة نقدية لكبح جماحه اي القيام بالترفيع في سعر الفائدة مرة أخرى الأمر الذي سيؤثر خاصة في قروض الاستهلاك التي ستتقلص مما سيضعف الطلب من طرف الأسر الأمر الذي قد يقوض اي انتعاشة محتملة.
التخوف من ان تكون السياسات النقدية للبنوك المركزية التي تستهدف التضخم سلاح ذو حدين قد يهدد النمو الاقتصادي بعد سنة من الانكماش غير المسبوق.
ولئن كان ارتفاع نسب التضخم في العالم ناتجا عن خطط الإنعاش الاقتصادي وضخ حوافز مالية اذ تخطط الولايات المتحدة إلى تقديم حزم تحفيز مالي من أجل إنعاش الاقتصاد الأمريكي ستبلغ 4 تريليونات دولار، وبدأ الاتحاد الأوروبي، بتفعيل خطة إنعاش اقتصادي تبلغ 750 مليار يورو ممولة بقرض مشترك.
الا انه وفي تونس بدأت نسب التضخم في الارتفاع دون هذا العامل فقد تم التّرفيع في اسعار عديد المواد ومدخلات الإنتاج مما ينبئ بموجة ارتفاع غير مسبوقة بالإضافة إلى تأثير التضخم في البلدان الشريكة لتونس وشبح التضخم المستورد الذي بات قريبا.