أن النمو يشهد انتعاشة بعد تسارع نسق التلقيح في عديد البلدان خاصة المتقدمة إلّا أنها حذرت من انتكاسة بسبب حملات التلقيح البطيئة جداً في الدول الفقيرة واضطراب الأسواق المالية.
قالت المنظمة إن البلدان التي تشهد سرعة في تطعيم سكانها تعرف تعافيا أسرع وارتفاعا في فرص العمل ففي الولايات المتحدة الأمريكية تتزايد عروض العمل في الوقت الذي تشهد فيه الاقتصاديات المتقدمة تزايد في فرص العمل تتباطأ الدول الفقيرة واقتصاديات الأسواق الناشئة .
وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ان يسجل الاقتصاد العالمي نموا بـ 5.8 % هذا العام مقابل توقعات سابقة بـ 4.2 %
وتتفاوت المدة الزمنية المحتملة للعودة الى مستويات دخل الفرد إلى ما قبل انتشار الوباء فلئن عادت المعدلات الى نسقها في الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية بعد نحو 18 شهرا بفضل خطة التحفيز المالي ومن المتوقع ان 3 سنوات للتعافي في حين من المتوقع ان تستغرق كل من المكسيك وجنوب افريقيا ما بين 3 و5 سنوات.
وهناك خطر رئيسي آخر حددته المنظمة، وهو اضطراب الأسواق المالية التي تشعر بالقلق من الزيادات التضخمية الملحوظة والتي، وفقا للمنظمة ، ليست إلا ظاهرة مؤقتة مرتبطة باللحاق بالركب الاقتصادي. فإذا بدأت الأسواق المراهنة على تضخم مستدام، يمكنها رفع معدلات الفائدة ما قد يهدد عملية الانتعاش، وفقا للمنظمة. كما أعربت عن خوفها من «تقلب الأسواق المالية، والذي سيكون له عواقب على الاقتصادات المتقدمة لكن أيضا على الاقتصادات الناشئة، ما يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال».
واوصت المنظمة الحكومات الاستمرار في دعم دخل الأُسر والشركات إلى أن يتسع نطاق حملات التطعيم بما يحقق الحماية للقطاعات الأكثر عرضة للخطر.
وعن احتمال عمليات إعادة إغلاق جديدة قالت المنظمة ان هذه الخطوة من شانها أن تقويض الثقة وربما إفلاس عدد من الشركات التي تتمتع بحماية حتى الآن لكنها غالبا ما تكون مثقلة بالديون.