رغم إتخاذه لمنحى تنازلي في تونس سيصل إلى 4.5 % خلال 2021: صندوق النقد العربي يبقي على المخاطر التضخمية في ظل توقعات بإرتفاع الأسعار العالمية للمواد الأساسية والطاقة...

و تأتي تقديرات الصندوق بناءا على توقعات بتحسن نسبي للنشاط الاقتصادي الذي يعتمد بدوره على مسارات النمو بالنسبة للشركاء التجاريين الرئيسين التي لا تزال ضعيفة لاسيما في دول الاتحاد الأوروبي .
كما يتوقع صندوق النقد العربي أن يجد النشاط الاقتصادي دعما محدودا من الاستثمار في ظل التحديات التي تواجه أوضاع المالية العامة نتيجة ارتفاع مستويات الدين العام التي ستفرض تقييد السياسة المالية خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تلتزم به تونس مع صندوق النقد الدولي.
وقال الصندوق،في تقرير « آفاق الاقتصاد العربي « الإصدار الثالث عشر أن التضخم خلال سنة 2020 قد اتخذ منحى تنازلي ليبلغ حوالي 6.5 % مقارنة مع حوالي 7.6 % مسجل خلال سنة 2019 ومن المتوقع أن يتواصل المسار التنازلي التدريجي للتضخم حسب التوقعات خلال العامين الجاري والمقبل ولكن بنسق أكثر بطئا، ليبلغ 4.5 % في عام 2021 و3.5 % خلال 2022 .
وأوضح صندوق النقد أن التوقعات تبق مرتبطة بالتوجهات المتباينة لأهم محددات الأسعار ،فمن ناحية، ستواصل الضغوط المتأتية من زيادة الأسعار العالمية وميزان المدفوعات على سعر الصرف، إضافة إلى بعض التقلبات المتوقعة في أسعار مدخلات الإنتاج والسلع النهائية وهوما يتوقع أن يرفع المستوى العام للأسعار ومن ناحية أخرى، ينتظر أن تكون الضغوط التضخمية المتأتية من جانب الطلب ضعيفة نظرا لتباطؤ النشاط الاقتصادي والتشغيل خاصة في ظل تواصل تداعيات الأزمة الصحية في الداخل والخارج.
وقالت المؤسسة الدولية أنه من المتوقع أن يؤثر ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الأساسية والطاقة وبطء تعافي الاقتصاد الوطني نتيجة الضعف النسبي للطلب الخارجي لاسيما ذلك المتأتي من منطقة اليورو ، والتداعيات غير المسبوقة للجائحة على القطاع السياحي ، وتعثر استعادة نسق الإنتاج للمواد الاستخراجية إلى إرتفاع الضغوط على توازنات المالية العامة وميزان المدفوعات، بما من شأنه أن يبقي على المخاطر التضخمية رغم تباطؤ الاقتصادي وهو ما من شانه أن يرفع من درجة الحذر لدى السياسة النقدية للمساهمة في المحافظة على استقرار الأسعار.
كما ناقش التقرير إستقرار قيمة الدينار مقابل أهم العملات الأجنبية خلال 2020 وذلك نتيجة تضافر عدة عوامل من أهمها تقلص عجز الميزان التجاري في ظل تراجع الواردات جراء جائحة كوفيد-19 مقابل استمرار تدفق موارد بالعملة الأجنبية بنسق مرتفع نسبيا بدعم من تحويلات التونسيين بالخارج والتمويلات الخاصة والعامة التي تحصلت عليها تونس منذ بداية عام 2020 وهو ما أدى إلى تحسين مستوى السيولة في سوق الصرف المحلية وبالنسبة للسنوات المقبلة فإن تطور سعر صرف الدينار يبقى مرتبطا بكل من تغير وضع السيولة بسوق الصرف المحلية، ومدى تواصل تحسن العجز في الميزان الجاري إلى جانب تطور سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي على السوق العالمية.
وعرج صندوق النقد العربي على دور السياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزي منذ 2019 في التحكم في حجم السيولة على السوق النقدية المحلية وهو ما شجع المتعاملين الاقتصاديين على بيع العملة الأجنبية مقابل الدينار وعزز الثقة بالعملة الوطنية.
جدير بالذكر إلى أن التوقعات التي رصدها صندوق النقد العربي جاءت متطابقة مع التوقعات الرسمية التي تم إدراجها في قانون المالية.
وأضاف الصندوق، في تقريره السنوي، أنه من المتوقع نمو الاقتصادات العربية المستوردة للنفط بنسبة 2.8 % في العام الجاري، بدعم من الزيادة المتوقعة للطلب الخارجي، ومن قوية مستويات الطلب الداخلي في بعض هذه الدول و شدد النقد العربي على أن مستويات الناتج المتوقعة في العام 2021 ستبقى أقل من مثيلاتها المسجلة في العام 2019 في عديد الدول العربية، إذ سيحتاج أغلب الدول العربية إلى ما لا يقل عن عامين كاملين لتجاوز التداعيات السلبية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا.