نسبة الادخار من الدخل الوطني: 2020 الأسوأ في العشرية الأخيرة وتوقعات 2021 لن تكون الأفضل

عن تفشي فيروس كورونا تشهد تونس ضعفا ملحوظا في الادخار مما يقوض جهودها في إيجاد حلول تحد من المديونية ويساهم في تنشيط اقتصادها.
سجل العام 2020 نزولا حادا في نسبة الادخار الى 4 % وهي النسبة الاسوأ في العشرية الاخيرة ففي العام 2010 كانت نسبة الادخار من الدخل الوطني المتاح 21.1 % لينزل الى 10.9 % في 2015،
وإجمالا لم تتجاوز نسبة الادخار الوطني خلال السنوات الأخيرة العشرة في المائة ويستمر المنحى التنازلي وبلوغ مستويات غير مسبوقة. ويتوقع ان تبلغ نسبة الادخار في العام الحالي 6.4 %
ويعد ضعف القدرة الشرائية التي تشهد منذ سنوات انهيارا ابرز الأسباب وراء هذا التراجع الخطير
ومن شان ضعف الادخار ان يقلص من الاستثمار العمومي والاستثمار الخاص وتقليص مواطن الشغل . ومن الانعكاسات التي تنجر عن تراجع الادخار تراجع في السيولة للبنوك وبهذا انعكاس سلبي على قدرة البنوك على تمويل القطاع العمومي والقطاع الخاص وكذلك تمويلات سندات الخزينة.
ومن بين اليات تشجيع الادخار حسب خبراء اقتصاديين، مراجعة الجباية الموظفة على الادخار وأيضا مراجعة الجباية المواكبة للاستثمار. وحسب وثيقة الميزان الاقتصادي لسنة 2021 انه سيقع تحسين الادخار العمومي عبر مزيد ترشيد نفقات التصرف ودعم الموارد الذاتية للدولة وإدراج السيولة المتداولة في الأطر الموازية وغير المنظمة في دائرة الجهاز المالي الرسمي من خلال التقليص من تداول الأموال نقدا ومحاربة التهرب الضريبي والاقتصاد الموازي ، علاوة على ذلك الترفيع في حصة الادخار المالي طويل المد للأفراد عبر دعم حسابات الادخار في الأسهم والاستثمار وكذلك التأمين على الحياة مع الحرص على حسن تصويبها نحو الاستثمارات المالية طويلة المدى لا سيما الأموال الذاتية للمؤسسات.
ويعد تراجع نسب الادخار من العناصر المباشرة للنمو الهش الذي تمر به تونس منذ سنوات والمتواصل في ظل تواصل عوامله. كما يعد الترفيع في الادخار ضرورة لتحقيق نسب النمو المستهدفة والتي كانت في السنوات الاخيرة دون المتوقع وبعيدة عما يتم تضمينه في قوانين المالية .