في ظل حساسية القطاعات الأخرى للظروف المناخية وضعف الطلب الأوروبي: بلوغ نسبة النمو المتوقعة على عودة الأنشطة الاستخراجية

في البلدان ذات الدخل المتوسط والضعيف عن ضرورة الاهتمام بالأنشطة المحلية كطوق نجاة في ظل تواصل إجراءات التوقي من انتشار الفيروس، وقد أكد مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي في مشاركته أمس في جلسة عامة في مجلس نواب الشعب أن الحل يكمن في استرجاع نسق إنتاج الفسفاط والطاقة في ظل تواصل تقلب الأسواق العالمية.
مرة أخرى يؤكد البنك المركزي أن الحل لتحقيق نسبة نمو متوقعة استرجاع نسق إنتاج كل من الفسفاط والطاقة باعتبار أن القطاعات الأخرى مرتبطة بعوامل ظرفية تتمثل في العوامل المناخية بالنسبة إلى النشاط والفلاحي وتواصل تأثير الأزمة الصحية بالنسبة إلى السياحة وارتباط الصناعات المعملية المصدرة بالطلب الاروبي.
وقد تواصل تعطل نشاط الفسفاط ومشتقاته الأمر الذي لم يسمح لتونس بالاستفادة من ارتفاع الأسعار العالمية بالمقابل سجل إنتاج الطاقة خلال الثلاثي الأول من العام الجاري حيث ارتفع إنتاج النفط الخام بـ 18 % وإنتاج الغاز الطبيعي بـ 37 % اثر دخول حقل حلق المنزل طور الإنتاج منذ شهر جانفي الماضي والذي يمكن من توفير 13 % من الإنتاج الوطني من النفط وارتفاع مساهمة حقل نوارة الذي يوفر 30 % من إنتاج الغاز.
وقد بلغ إنتاج الفسفاط في العام الفارط 3.1 مليون طن في حين مازال هذا الرقم بعيد جدا عما تم تحقيقه في 2010 والمقدر بـ 8 ملايين طن، أما إنتاج النفط فقد تدهور من 3.6 ملايين طن سنة 2007 الى 1.5 مليون طن العام الفارط. وحذر البنك المركزي أيضا من عودة ارتفاع الأسعار العالمي التي ستمثل ضغوطا هامة على التوازنات الجملية. لذلك فان مواصلة الترفيع في إنتاج الطاقة امر لابد منه في هذه المرحلة.
وكانت الصادرات التونسية قد تاثرت بتراجع الطلب الاروبي خاصة الصناعات الميكانكية والكهربائية وقد تاثر نشاط الصناعي في تونس وهو ما اظهرته الواردات التي كشفت عن تراجع في واردات مواد التجهيز والمواد الاولية ونصف المصنعة التي تعكس عموما عن ضعف الاستثمار. وامام تواصل الظرف الصحي الصعب فان ضعف الطلب الاروبي خاصة سيظل متواصل ليتواصل تاثيره في السوق التونسية مما يحتم ، ومثلما عبر البنك المركزي، العودة الى الانشطة الاستخراجية التي فقدت في سنواتها الاخيرة قوة دفعها للاقتصاد التونسي.