تستأثر المواد الأساسية بالنصيب الأكبر من حجم الدعم المخصص في الميزانية وكان هذا الملف قد أخذ يأخذ حيزا كبيرا في مختلف النقاشات في الآونة الأخيرة وربطه بالنقاشات بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي والتخوف من تمش محتمل نحو رفع الدعم رغم تأكيد كل الأطراف المعنية بان صندوق النقد الدولي لا يطرح هذا الشرط.
افاد عبد السلام العباسي المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة في تصريح لـ«لمغرب» ان العمل على توجيه الدعم الى مستحقيه سينطلق في السداسي الثاني من العام الحالي وسيكون ارساء هذه الالية عبر مراحل ، ففي مرحلة اولى سيتم تحويل منح الى كل المواطنين دون استثناء ثم في مرحلة ثانية سيكون المواطن التونسي مطالبا بتصريح جبائي سيتم وفقه تحديد الفئات المستحقة بناءا على بنك معطيات لكل المواطنين. ومن جهة أخرى أفاد المتحدث ان الفئات الفقيرة والمقدرة بنحو 900 ألف عائلة ستكون آليا مستفيدة من هذا الإجراء المزمع تنفيذه.
المنحة المقدمة ستوجه إلى رئيس العائلة ومن الأفكار المطروحة أيضا أن توجه القيمة المالية إلى المرأة.
صرف المنح لن يكون بنسبة مائة بالمائة منذ المرحلة الأولى إذ سيكون انتفاع العائلات بالمبالغ المرصودة بالتدرج وبناء على نسبة الترفيع في الأسعار ، وبعد سنتين ونصف ستتمتع العائلات المستهدفة بكامل المنحة. هذا الإجراء حسب المتحدث سيساهم في عقلنة الاستهلاك ويمكّن المستفدين من مداخيل إضافية كما سيقطع الطريق على المهربين وتوجيه مواد مدعمة إلى بلدان الجوار.
من جهة أخرى تؤكد وزارة التجارة وتنمية الصادرات أن المواد المنتفعة بالدعم هي الحبوب ومشتقاتها والزيت النباتي والحليب نصف الدسم والسكر والعجين الغذائي والكسكسى والورق المعد لطباعة الكراس والكتاب المدرسي
وبلغ حجم دعم المواد الأساسية إلى موفى مارس الفارط 449 مليون دينار أي 66.7 % من الحجم المخصص للدعم في ميزانية 2021 وكانت المحروقات الأقل نسبة بـ 14.9 %.
وتقدر قيمة الدعم الموجه إلى الحبوب 3.1 % من الميزانية أي 1604 مليون دينار و 0.5 % من الميزانية توجه إلى دعم الزيت أي 290 مليون دينار و0.6 % من الميزانية لدعم الحليب والعجين والسكر والورق أي بحجم 306 مليون دينار. علما وان دعم المحروقات يمثل 0.8 % من الميزانية و1 % لدعم النقل.