رغم تراجعه بنحو 79 % العام الحالي: صندوق النقد الدولي مازال يدعو إلى الحدّ من دعم الطاقة

وخاصة منذ إمضاء اتفاق الصندوق الممدد ليصبح محور رفع الدعم حاضرا تقريبا في كل النقاشات مع نفي دائم من السلطات التونسية.
يعد ملف ترشيد الدعم ومنه الوقود على وجه الخصوص من ابرز المحاور التي يطرحها صندوق النقد الدولي على كل الأطراف التي يدخل معها في نقاشات في كل البلدان خاصة ذات الدخل المنخفض. وفي آخر توصياته إلى الحكومة التونسية دعا صندوق النقد الدولي إلى الحد من دعم الطاقة مع إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة العامة والاستثمار وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين.
ومنذ 2016 حين أمضت تونس اتفاق الصندوق الممدد كان ملف الدعم من النقاط الأساسية للبرنامج الإصلاحي وتوجهت تونس نحو إقرار التعديل الآلي للأسعار بناء على حركية السوق العالمية صعودا ونزولا وتظهر الفرضيات المضمنة في الميزانيات في السنوات الموالية للاتفاق وفي السنة الحالية نزول نفقات دعم المحروقات إلى 401 مليون دينار بالاعتماد على فرضية 45 دولار سعر البرميل وهو نزول ملحوظ مقارنة بالعام الفارط الذي سجل اعتماد 1880 مليون دينار على اساس65 دولار للبرميل علما وان العام الفارط شهد نزولا كبيرا في سعر البرميل تأثرا بتراجع الطلب العالمي المتأثر بالأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا.
أما سنة 2019 فقد تم اعتماد 2100 مليون دينار لدعم المحروقات على أساس 75 دولار للبرميل
وفي 2018 ارتفع الدعم إلى 1500 مليون دينار بالاعتماد على سعر 54 دولار للبرميل في مقارنة بالعام 2017 الذي سجل حجم نفقات دعم المحروقات مقدر بـ 650 مليون دينار واعتماد فرضية 50 دولار للبرميل.
اعتمدت تونس في 2016 على آلية التعديل الآلي في أسعار المحروقات كل ثلاثة أشهر بنسبة لا تتعدى 5 %، وقد لجأت وزارة الصناعة السنة المنقضية أمام الانخفاض الصادم في أسعار المحروقات إلى ما دون 20 دولار إلى تعديل الآلية من ثلاثة أشهر إلى شهر ومن نسبة تعديل في حدود 5 % نزولا أو صعودا إلى 1.5 % بالترفيع أو بالتخفيض خلال 2020 و2 % بصفة شهرية خلال سنة 2021،غير أن عودة التعافي التدريجي في أسعار المحروقات في السوق العالمية مع اعتماد فرضية بعيدة عن السعر العالمي مع التخفيض في ميزانية الدعم المخصصة للمحروقات قامت وزارة الصناعة بتغيير سقف التعديل مرة أخرى حيث أعلنت في مطلع الشهر الحالي عن إدخال تعديل في سقف التعديل الشهر من 2 % إلى 5 %.