مستوى الأسعار طوال العام شريطة التقدم في احتواء جائحة فيروس كورونا علاوة على ما سيتم اتخاذه من تدابير لدعم السياسات في الاقتصادات المتقدمة وعلى قرارات الإنتاج في البلدان الرئيسية المنتجة للسلع الأولية.
قال أيهان كوس، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي بالإنابة لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات ومدير مجموعة آفاق التنمية لدى تعقيبه على التقرير الذي صدر أول أمس عن البنك الدولي « ان النمو العالمي أقوى مما كان متوقعا حتى الآن، كما أن حملات التطعيم جارية، وقد أدت هذه الاتجاهات إلى ارتفاع أسعار السلع الأولية. ومع ذلك، فإن مدة استمرار الانتعاش الاقتصادي غير مؤكدة إلى حد كبير.. ويتعين على بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، سواء كانت مصدرة أو مستوردة للسلع الأولية، أن تعزز قدرتها على الصمود على المدى القصير وأن تستعد لاحتمال أن يفقد النمو زخمه».
وقد توقع البنك الدولي في نشرته آفاق السلع الأولية لشهر أفريل أن يرتفع متوسط أسعار الطاقة في 2021 أكثر من الثلث مقارنة بما كان عليه عام 2020، حيث يبلغ متوسط سعر النفط 56 دولارا للبرميل وتشير التوقعات كذلك إلى ارتفاع أسعار المعادن بنسبة 30 %، وأسعار المنتجات الزراعية حوالي 14 %.
وقد أكد البنك الدولي أن جميع أسعار السلع الأولية تقريبا أصبحت الآن في أعلى من مستوياتها قبل تفشي الجائحة، مدفوعة في ذلك بالزيادة المفاجئة في النشاط الاقتصادي، فضلا عن بعض عوامل العرض المحددة، وخاصة بالنسبة للنفط والنحاس وبعض السلع الغذائية.
وبين البنك الدولي في نشرته أن أسعار النفط الخام قد سجلت إرتفاعا عن المستويات المتدنية التي عرفتها السنة المنقضية بفضل الانتعاش السريع في الاقتصاد العالمي واستمرار خفض الإنتاج من جانب منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وشركائها وتذهب توقعات البنك الى أن متوسط أسعار النفط سيبلغ 60 دولارا للبرميل عام 2022 ،غير أن إمكانية التدهور قائمة في حال تعثرت جهود احتواء الجائحة.
وفي ما يتعلق بأسعار المعادن فمن المتوقع أن تستعيد بعض المكاسب التي حققتها هذا العام مع ضعف النمو المدفوع ببرامج التحفيز المالي عام 2022 ، أما عن أسعار المنتجات الزراعية فقد عرفت إرتفاعا مهما خلال السنة الحالية لا سيما السلع الأولية الغذائية، مدفوعة في ذلك بنقص الإمدادات في أمريكا الجنوبية والطلب القوي من الصين. ومع ذلك، لا يزال المعروض كافيا بالمعايير التاريخية في معظم أسواق السلع الأولية الغذائية حول العالم، ومن المتوقع أن تستقر الأسعار عام 2022.
ومن المنتظر أن تستمر آثار جائحة كورونا على الأمن الغذائي طوال عامي 2021 و2022، حيث يواجه عدد متزايد من البلدان مستويات متنامية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مما يعكس مسار المكاسب الإنمائية التي استمرت سنوات طويلة و قد قال كوس، انه «على الرغم من أن أسواق السلع الأولية الغذائية تتمتع بمعروض جيد على مستوى العالم، فإن جائحة كورونا أثرت بشدة على العمالة وأسواق الغذاء محليا في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى خفض الدخل وتعطيل سلاسل التوريد وتكثيف قضايا الأمن الغذائي و التي كانت قائمة حتى قبل تفشي الجائحة لقد حان الوقت لصانعي السياسات لمعالجة المصادر الأساسية لانعدام الأمن الغذائي.»
وفي سياق آخر كان البنك المركزي قد توقع أن تتراجع نسبة التضخم إلى 4.9 % خلال سنة 2021 وذلك شريطة أن تستقر أسعار السلع الأولية ، الأمر الذي بات من الصعب تحقيقه على الأقل على المدى القريب حيث تم الترفيع في أسعار المحروقات في ثلاث مناسبات نتيجة لارتفاع الأسعار في السوق العالمية الأمر الذي سيكون له تاثير بالغ في نسبة التضخم.