المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية: تراجع عدد الرخص إلى 23 رخصة خلال الثلاثي الأول وحفر بئر واحدة ...

وما نجم عنه من ركود في الأنشطة البترولية في تونس وفي العالم وتعكس النتائج الصادرة من شهر الى آخر عمق ازمة هذا القطاع.
في بيانات جديدة متعلقة بالاستكشاف لم تسجل المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية خلال الثلاثي الأول سوى حفر بئر واحدة لامتياز عشترت،
أما بالنسبة إلى عدد الرخص فقد تراجع إلى 23 رخصة 15 منها استكشاف و8 بحث فيما كان العام الفارط قد سجل 25 رخصة واستثمارات بحجم 56 مليون دولار من بين حجم استثمارات متوقعة قدرت في بداية سنة 2020 بـ 201 مليون دولار مع حفر 3 آبار استكشافية والقيام بمسح زلزلي وحيد وبلغ عدد الرخص الإجمالي 25 رخصة.
وفي الثلاثية الأولى تطورت الصادرات الطاقية بصفة ملحوظة بلغت 358 %، على الرغم من الارقام التي تتحدث عن تسجيل تطور في القطاع الطاقي في بداية السنة الحالية الا انها تظل دون المتوقع باعتبار ان ما تم تحقيقه في الثلاثية الأولى واذا ما تمت مقارنته بالثلاثية الأولى من العام الفارط فان الأرقام ستظهر تطورا ايجابيا. باعتبار ان التاثر ببداية تفشي فيروس كورونا في العالم وفي تونس.
ويشهد عدد الرخص منذ 2010 تراجعا من سنة إلى أخرى فبعد أن كان عدد الرخص في نهاية 2010 في حدود 52 رخصة نزل عددها إلى ادنى حد لها في العام 2018 حيث بلغ العدد 21 رخصة. كما سجل حجم الاستثمار في الاستكشاف تراجعا مضطردا حيث نزل من 374 مليون دولار في العام 2010 إلى 56 مليون دولار العام الفارط.
وكان والتراجع في رخص الاستكشاف والتنقيب قد انطلق في منحى تنازلي حاد منذ 2014 حيث كان عدد الرخص آنذاك 52 رخصة لتنزل اليوم إلى 23 رخصة. ويعد الجانب التشريعي ابرز الأسباب بعد الجدل حول مجلة المحروقات ومدى ملاءمتها للفصل 13 من الدستور، كما ان الظرف العالمي والمتمثل في تقلبات الأسعار كان له الأثر السلبي على الاستثمارات هذا بالاضافة الى الوزن الثقيل للاعتصامات في مناطق الانتاج ولعل ابرزها اعتصام الكامور الذي كان قد رافقه تهديد عديد الشركات بمغادرة تونس. وباعتبار ان الوضع عموما غير مستقر وهو معرض للاضطراب في كل لحظة فان الانشطة البترولية تظل تحت رحمة التحركات الاجتماعية خصوصا والظرف العام عموما.