القطاع على مدى سنة كاملة وتمكينهم من الحفاظ على ماتبقى من موارد الرزق، أعلنت الحكومة عن الزيادة في ساعات حظر الجولان كإحدى الإجراءات لمجابهة إنتشار كوفيد- 19.
مضت أسابيع قليلة عن مطالبة أصحاب المقاهي بالتسريع في إقرار إجراءات للتخفيف من آثار الأزمة الصحية التي استنزفت القطاع على مدى 12 شهرا، وقد طالب المهنيون بتقديم قروض الصغرى للمقاهي من أجل دفع المستحقات التي تثقل كاهل القطاع وتمكينهم من إعادة النشاط و ضمان إجراءات مصاحبة سواء على مستوى المساهمة في خلاص أجور العملة أو على مستوى تقديم تسهيلات ليتمكن المهنيون من إستخلاص المعاليم المستوجبة على اختلافها.. وفي الوقت الذي يتطلع فيه القطاع لمساندة الدولة على تجاوز تبعات الجائحة جاءت الإجراءات الحكومية لتنهي ماتبقى من أمل التعافي للقطاع وقد أكد رئيس الجامعة الوطنية للمهن والحرف بشير الزاوي في تصريح لـ«المغرب» أن القطاع يشهد حالة من الغليان غير مسبوقة بعد القرارات التي اتخذتها الحكومة و التي لم تراع الوضع الحرج الذي يمر به قطاع المقاهي و المطاعم معتبرا ان الزيادة في ساعات حظر الجولان خلال شهر رمضان بمثابة حكم بالإعدام على القطاع.
وأستنكر رئيس الجامعة اتخاذ الحكومة لمثل هذه الإجراءات التي تفرض على أصحاب إغلاق موارد رزقهم و مواطن عيش العاملين بها دون ان يقع إقرار أية إجراءات مصاحبة من شأنها ان تخفف من وقع الأزمة ،فقد كان قطاع المقاهي ضمن أكثر القطاعات تضررا من الجائحة، كما ان تخفيف الإجراءات لم يغير من الوضعية الكارثية التي يعيش على وقعها القطاع منذ سنة تقريبا.
واعتبر الزاوي أن فرض أي إجراءات على القطاع ستكون له تبعات مالية على المقاهي وعلى موارد الرزق التي تؤمنها ويجب أن تصاحبه إجراءات بديلة مساندة لضمان الديمومة.
وبين الزاوي أنه كان من المنتظر أن ينظم أصحاب المقاهي وقفة احتجاجية ، غير أنه تم تأجيلها وذلك بعد التواصل مع السلطة المركزية التي ينتظر ان تتواصل مع رئاسة الحكومة للنظر في إقرار إجراءات مرافقة للتخفيف من وطأة الأزمة التي ستزداد تعمقا، فقد تسببت الأزمة الصحية في خسائر مالية مهمة، حيث وصلت الخسائر إلى نحو 70 % من رأس المال، وقد قاد تدهور الوضعية المالية للمقاهي إلى تسريح نحو 70 ألف عامل مع العلم أن القطاع يضم 20 ألف مقهى وقد أكد الزاوي ان إغلاقا لمدة شهر سيؤدي إلى إحالة 120 ألف عامل على البطالة.
وأوضح المصدر ذاته ان الإجراءات المرافقة يجب ان تصدر في شكل قرار رئاسي واضح غير قابل للتأويل مشيرا إلى ان الاجراءت التي كان يفترض ان تكون مساندة للقطاع خلال فترة الحجر الصحي الشامل تعطلت جراء غياب الوضوح والبيروقراطية هذا وينتظر أن تكون القرارات المرافقة متصلة أساسا بمسألة الضرائب ومستحقات صندوق الضمان الاجتماعي .
وفي إنتظار رد رئاسة الحكومة على مطالب القطاع المتعلقة بالأزمة كشف محدثنا ان هناك مطالب تهم قطاع المقاهي التي تعد أولوية للقطاع وهي تحرير أسعار المشروبات بالمقاهي وتغيير التعامل بكراس الشروط من وزارة الداخلية إلى وزارة التجارة،حيث تصبح المقاهي تحت نظر وزارة التجارة عوضا عن وزارة الداخلية.
أما عن المطاعم فقد قال رئيس الجامعة الوطنية للمهن والحرف بشير الزاوي انه إلى جانب تضرر المطاعم جراء الإغلاق التام ،فإن الحكومة لم تراع الجانب الاجتماعي للمواطنين الذين يعتمدون على المطاعم ،حيث كان من الأجدر التفكير في هذه الفئة لا سيما خلال شهر رمضان .