نسق تصاعدي لمؤشر أسعار مجموعة الصحة: الخدمات الطبية لدى الخواص تحت ضغط الوضع الوبائي وأسعار الأدوية تتأثر بالترفيع في أسعار الأدوية المستوردة

كشفت البيانات الإحصائية للمعهد الوطني للإحصاء عن التأثير المستمر منذ بداية السنة لمجموعة الصحة في اسعار الاستهلاك العائلي

فقد اتجه النسق نحو الارتفاع في كل من كلفة الأدوية والخدمات الطبية عند الخواص.

لم يكن ارتفاع أسعار الخدمات الصحية والادوية الملاحظة الوحيدة بل ان مؤشر اسعار الاستهلاك العائلي شهد ارتفاعا ملحوظا وقد ساهمت ثلاثة عوامل في ارتفاعه في شهر مارس الفارط وهي مجموعة التغذية ارتفعت أسعارها ب 1.2 %، ومجموعة النقل بـ 0.9 % واسعار مجموعة الصحة بـ 0.8 % . في شهر فيفري فقد ارتفع مؤشر اسعــار مجموعة الصحة بنسبة 1.4 % ومجموعة النقل بـ 0.8 % استقرت عموما مجموعة التغذية والمشروبات.
ويكتسي ارتفاع أسعار الخدمات الصحية والدواء أهمية نظرا الى حساسية المرحلة التي تنبئ بموجة ثالثة من تفشي فيروس كورونا حذر منها المختصين من انها قد تشبه الطوفان كما اطلق العديد من الأطباء صيحات الفزع حول عدم توفر أسرة إنعاش في المستشفيات العمومية وهي مرحلة يضطر فيها التونسي الى التوجه الى المصحات الخاصة التي تكون كلفتها مرتفعة مما يدفع نحو مزيد ارتفاع هذا المؤشر المرتبط بالخدمات المقدمة من لدى الخواص في المجال الصحي.
في الثلاثي الاول كان مرد ارتفاع اسعار الصحة ارتفاع اسعار الادوية والخدمات الطبية لدى الخواص حيث سجل نسقها منحى تصاعديا وحسب تصريحات الرئيس المدير العام للصيدلية في مطلع السنة وفي رده على الترفيع في أسعار بعض الأدوية المستوردة قال ان عملية مراجعة أسعار بعض الأدوية يخص انواع لها اكثر من جنيس يتم تصنيعه في تونس. وبالنظر الى ارتفاع حجم واردات المواد الصيدلانية في بداية السنة فان ارتفاع مؤشر أسعار الدواء هو نتيجة طبيعية للقرار السابق ففي شهر فيفري الفارط بلغ حجم المواد الصيدلية الموردة 172مليون دينار وفي جانفي الذي سبق بلغ حجم واردات هذه المواد 86.5 مليون دينار وانتهت السنة الفارطة عند حجم جملي لواردات المواد الصيدلانية 1.5 مليار دينار.
وارتبط ارتفاع هذه المجموعة بالوضع الوبائي في تونس فبالعودة الى التسلسل الزمني وخلال الموجة الأولى من تفشي فيروس كورونا ارتفعت أسعار خدمات الصحة بـ 1.1 % في شهر ماي 2020 و و في ديسمبر 2020 ارتفعت أسعار الأدوية بـ 2.1 % كما ارتفعت الخدمات الطبية لدى الخواص بـ 0.5 %.
وسجلت نسبة التضخم عند الاستهلاك لشهر مارس المنقضي تراجعا الى مستوى 4.8 % بعد الاستقرار الذي شهدته طوال الأربعة أشهر المنقضية في مستوى 4.9 %.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا