النمو لقطاع المناجم للفترة المتراوحة بين 2010 و2021، وهو ليس بالأمر المفاجئ باعتبار انه من القطاعات المتضررة من توتر المناخ الاجتماعي في مناطق الإنتاج وعدم النجاح في إرساء سلم اجتماعي على مدى عقد من الزمن.
لم يعد خافيا الوضع الحرج لقطاع الفسفاط في تونس والذي تعكسه الأرقام الرسمية التي تنشر بشكل دوري ولعل ارتفاع صادرات الفسفاط ومشتقاته خلال شهر فيفري من العام الحالي بـ 29 % وارتفاع الواردات بـ 47 %. وجاء في الورقة التي نشرها المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية في العام الفارط الذي شهد أزمة صحية ناجمة عن تفشي فيروس كورونا والاجراءات التي تم اتخاذها توقيا من انتشار الفيروس تراجع في رأس المال بـ 0.3 % وفي القيمة المضافة للقطاع 0.5 %
من المنتظر أن يسجل رأس المال ارتفاعا بـ 3.6 % العام الجاري وفي العشر سنوات الماضية كان اكبر تراجع لرأس المال في العام 2012 وتراجع إجمالي الإنتاجية العام الفارط بـ1.6 % على أمل أن يرتفع العام الحالي بـ 7.2 %، اما بالنسبة الى مساهمة عوامل الإنتاج في النمو فقد ارتفعت مساهمة العمل إلى 1.2 % فيما تراجعت مساهمة رأس المال بـ 0.2 %.
في توزيع المساهمة في النمو بالنسبة الى عوامل الإنتاج تراجعت مساهمة العمل بـ 245 % العام الفارط وهو أعلى نسبة تراجع منذ 10 سنوات ارتفعت مساهمة رأس المال بـ 32 % بلغ اجمالي انتاجية عوامل الإنتاج ارتفاعا بـ 312.8 %. وأنهت شركة فسفاط قفصة سنة 2020 بمعدل إنتاج ناهز 3.143 ملايين طن. من مجموع 365 يوم سجلت شركة فسفاط قفصة في العام الماضي توقفا كليا عن العمل بنحو 100 %. وانتهى الامر بتونس بعد عشر سنوات بالخروج من قائمة البلدان المنتجة للفسفاط في العالم وتدرجت نحو البلدان المستوردة.
في تقرير حول المنشات العمومية لوزارة المالية ساهم تعطل الانتاج في شركة فسفاط قفصة في ارتفاع الخسائر الصافية المحققة من بقية المنشآت حيث بلغ المعدل السنوي للتوقف الكلي بمراكز الانتاج 85 يوما في الفترة المتراوحة بين 2016 و2018. اما بالنسبة الى اعباء الاجور للمجمع الكيميائي التونسي فقد ارتفعت 43.3 % في 2016 مقارنة ب 2011. وفي ارقام تعود الى 2018 سجلت مديونية شركة فسفاط قفصة مديونية بـ 22.7 مليون دينار تبعا لمواصلة ارتفاع حجم القروض البنكية.