اضطرابات في الأسواق الناشئة: عامل آخر يضاف إلى بقية العوامل المحاصرة لخروج تونس على السوق المالية الدولية

الا ان تاريخ هذا الخروج لم يحدد بعد، لعدم توفر شروطه في هذا الظرف فالوضع الاقتصادي كارثي والوضع السياسي غير مستقر و مازالت النقاشات مع صندوق النقد الدولي في مراحلها الأولية.
نشرت وكالة رويترز ان اضطرابات سندات الأسواق الناشئة الشهر الماضي، رفعت تكاليف الاقتراض العالمية بأكبر قدر خلال أكثر من 4 سنوات. وعلى عكس ما سجلته الأسواق في وقت سابق من أوضاع ممتازة.
كما نقلت مواقع الكترونية ان موجة عكسية لنزوح الأموال من الأسواق الناشئة انطلقت منذ بداية العام الجاري متأثرة بارتفاع الدولار وعائد سندات الخزانة الأميركية. فيما أظهرت بيانات من معهد التمويل الدولي أن إجمالي المحافظ الاستثمارية في السندات والأسهم في الأسواق الناشئة تتجه لتسجيل أكبر تدفقات شهرية إلى الخارج منذ سبتمبر 2020.
كل هذه العوامل تساهم في عزوف المستثمرين على المخاطرة في الأسواق الناشئة وهو ما سيكون عاملا عائقا امام تونس دائما يحول دون خروجها والمخاطرة بإمكانية عدم تمكنها من إصدار سندات والنجاح في هذه العملية وفي السنوات الأخيرة كان عامل اضطراب الأسواق الناشئة نتيجة الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية مؤثرا في المقترضين.
ووفق قانون المالية 2021 يوجد مبلغ جملي يقدر بـ 16.6 مليار دينار تنقسم الى قروض خارجية موظفة وقروض معاد إقراضها وقروض دعم الميزانية وبرمجة خروج على السوق المالية العالمية.
كما أن الترقيم السيادي الأخير لموديز المسند لتونس والمثل في B3 مع آفاق سلبية سيؤثر على تعامل الأسواق المالية مع تونس.
وفي نهاية السنة الماضية كان البنك المركزي قد أشار في وثيقة له أنه في ما يتعلق بالاقتراض الخارجي جاء في البلاغ أن الظرف يتسم بصعوبة الولوج للسوق المالية العالمية خاصة مع تدهور التصنيف السيادي لتونس وارتفاع الكلفة بهذه السوق تبعا لشح السيولة من جراء تأثير الأزمة الصحية على مديونية الدول وعزوف المستثمرين الدوليين عن المخاطرة في اقتصادات الأسواق الناشئة.
الوضع الحالي الذي يحاصره من جهة غياب برنامج مع صندوق النقد الدولي واضطرابات الاسواق الناشئة والوضع الاقتصادي المحلي غير المريح والتصنيف السلبي يحاصر اي محاولة او نية في الخروج على الاسواق العالمية مما يخلق صعوبة في تمويل ميزانية الدولة علما وانه من خلال توقيع اتفاقية مع 14 مؤسسة بنكية محلية، تمت تعبئة موارد مالية لتمويل ميزانية الدولة وذلك بالحصول على قرض مالي بالعملة الأجنبية بقيمة إجمالية في حدود 465 مليون دولار.