أمام تواصل أزمة الزيت النباتي المدعم: مصانع تعليب الزيوت الغذائية تدعو وزارة التجارة إلى مراجعة التطبيقة الإعلامية الخاصة بمتابعة نشاط بيع الزيت المدعم

ماتزال السوق تشهد إضطرابا على مستوى توفر مادة الزيت حيث تتواصل ممارسات البعض المشروط للزيت النباتي المدعم أوبيعه بأسعار مشطة فيما ينعدم في بعض المناطق.
وقد أكد عضو الغرفة النقابية الوطنية لتعليب الزيوت الغذائية محمود الدبابي في تصريح لـ«المغرب» أن التطبيقة التي أرستها وزارة التجارة تحتاج إلى المراجعة وبين المتحدث أن المراجعة لا بد أن تكون في إتجاه تعميم بيع مادة الزيت لجميع تجار الجملة مشيرا الى نشاط بيع الزيت النباتي المدعم يقتصر على 50 % فقط من تجار الجملة وذلك بإعتبار أن ممارسة نشاط بيع مادة الزيت النباتي المدعم تخضع لتراتيب خاصة .
وأضاف المصدر ذاته أن التطبيقة قد ساهمت في تقليص ممارسات الاحتكار لكنها في المقابل قد تسببت في حرمان عديد المواطنين من مادة الزيت وتباعا زادت أزمة نقص الزيت في بعض المناطق وفي هذا الإطار دعا محدثنا وزارة التجارة إلى ضرورة مراجعة التطبيقة بشكل تقع فيه مراقبة مسالك التوزيع مع الحفاظ على إنتظامية التزويد في السوق.
كما أرجع الدبابي أزمة الزيت المتواصلة إلى الصعوبات المالية التي تعيشها بعض المصانع ، حيث يشتكي المصنعون من تقلص حصصهم الأمر الذي أثّر تباعا في نشاطهم خاصة أمام ارتفاع تكاليف الإنتاج لا سيما الزيادات المتواصلة في الطاقة وقد أكد إغلاق مصنعين من بين 45 وحدة صناعية مختصة في الغرض وذلك لصعوبات مالية .
ويطالب الصناعيين بمراجعة هامش الربح قصد تغطية إنعكاس تطور كلفة الإنتاج ،الأمر الذي من شأنه أن يضمن استمرارية القطاع الذي بدأ يتدهور ،حيث سيؤدي عدم مراجعة هامش الربح وجوبا إلى إغلاق مزيدا من المصانع وتباعا مزيد من العاطلين عن العمل .
كما لفت المتحدث إلى أن تدهور المقدرة الشرائية قد زادت في عدد إقبال التونسي على الزيت النباتي المدعم بإعتبار غلاء أسعار باقي الزيوت النباتية مشيرا إلى أن ارتفاع الطلب يستدعي مراجعة الكميات التي يوفرها الديوان الوطني للزيت .
تجدر الإشارة إلى أن تكلفة الزيت النباتي المدعم قد قدرت بـ290 مليون دينار سنة خلال 2021، وأن السعر الحقيقي للزيت النباتي يبلغ 2.560 د/للتر مقابل سعر بيع للعموم بـ0.900 م /للتر أي بدعم فردي بـ1.660د /للتر أي ما يعادل نسبة 65 % .