من آثار الاتجاه التصاعدي في سعر البرميل: حصة العجز التجاري الطاقي من العجز الجملي تقترب من النصف

صادرات والواردات (12.1 % و13.7 %) على التوالي. كما تكشف البيانات عن تواصل ارتفاع حصة العجز التجاري الطاقي في العجز الجملي.
سجل الميزان التجاري للسلع عجزا بـ 1.9 مليار دينار خلال الشهرين الأولين من العام الحالي مسجلا ارتفاعا بنحو 425 مليار دينار مقارنة بالشهرين الأولين من العام 2020 وبـ 1.1 مليار دينار مقارنة بالشهر السابق (جانفي 2021).
ومثل العجز التجاري لقطاع الطاقة من العجز الجملي 45.8 % وكان شهر العجز التجاري الطاقي في شهر جانفي الفارط قد استقر عند 44.6 % فيما مثل النصف في 2020 وكان في الفترة نفسها من العام 2019 29.5 % وفيفري 2018 مـــثل 36 % وفيفري 2017 مثل 31.3 %
صادرات قطاع الطاقة تراجعت بـ 69.8 % كما انخفضت الواردات بوتيرة اقلّ بـ 38.1 % نتيجة تراجع مشتريات المواد المكررة والغاز الطبيعي. وتعتمد توازنات ميزانية 2021 على فرضية 45 دولار للبرميل.
وبلغت تغطية الواردات بالصادرات بالنسبة إلى قطاع الطاقة في الشهرين الأولين من العام الحالي 18.6 % فيما كانت النسبة في العــام 2019 تقدر بـ 45.9 % وانخفضت العام الفارط إلى 28.2 %.
الاتساع المسجل في العجز التجاري الجملي انعكاس مبدئي للارتفاع المسجل في سعر البرميل الذي تجاوز عتبة الـ65 دولار للبرميل. باعتبار ان الملامح العامة للمبادلات التجارية حافظت على نسقها المسجل منذ اشهر والمتأثر أساسا بازمة كوفيد-19 وتراجع الطلب الاروبي خاصة باعتبار ان القطاعات التي سجلت تراجعا في صادراتها كانت اجمالا الطاقة والفسفاط والمواد الفلاحية والصناعات الميكانكية والنسيج والملابس أما السلع الموردة التي سجلت تراجعا فهي مرتبطة بالبطء في الاستثمار المحلي وهي أساسا مواد التجهيز والمواد الاستهلاكية والمواد الأولية ونصف المصنعة والطاقة.
وفي التقرير الشهري لوضع الطاقة لشهر جانفي 2021 ارتفعت الاستقلالية الطاقية الى 56 % وتراجع الطلب على المواد البترولية بـ 4 % تراجع بـ 2 % في الغاز الطبيعي.