رغم تراجع الطلب بنسبة 15.8 % أسعار العقارات واصلت الارتفاع خلال 2020 ...

مثلت الثلاثية الرابعة من السنة المنقضية محطة مهمة في سوق العقارات، حيث سجلت مختلف أسعار العقارات من أراض ومنازل

ارتفاعا بأكثر من 10 %، الأمر الذي انعكس على المؤشر العام لأسعار العقارات الذي صعد بنسبة تناهز 11 % خلال الثلاثي الرابع من سنة 2020 مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية وفقا لبيانات صدرت أمس عن المعهد الوطني للإحصاء.
سجل المعهد الوطني للإحصاء ارتفاعا مهما في أسعار العقارات خلال الثلاثية الرابعة من السنة المنقضية لا سيما بالنسبة لأسعار المنازل والأراضي المعدة للسكن ،حيث ارتفعت أسعار الأراضي المعدة للسكن خلال الثلاثية الأولى بنسبة 5.5% ثم انخفضت إلى 1.4 % قبل أن تعاود الارتفاع خلال الثلاثية الثالثة لتتجاوز 6 % وتستمر مع نهاية السنة إلى 11.9 % وعلى السياق ذاته كانت أسعار المنازل التي كانت قد عرفت إنخفاضا خلال الثلاثية الثانية من 2020 بأكثر من 7 % ،لتأخذ منحى تصاعديا وصل 7.5 % خلال الثلاثية الثالثة ،يليها قفزة جنونية بـ18.4 %خلال الثلاثية الرابعة.
وعلى المستوى السنوي ،سجل المؤشر العام لأسعار العقارات سنة 2020 بالمقارنة مع سنة 2019 ارتفاعا بنسبة 5.7 % حيث سجلت أسعـار الأراضي ارتفاعا بنسبة 4.8 % وأسعار الشقق إرتفاعا بنسبة 4.4 % وأسعار المنازل ارتفاعا بنسبة 4.8 % وقد ارتفعت كل من أســعار الشقـق بمعدل 9,5 % والمنازل بـ 5,4 % والأراضي المعدة للسكن بنسبة 6,1 % كمعدل للفترة 2015 - 2019).
وفي ما يتعلق بحجم المبادلات العـقارية، فقد انخفضت بنسبة 7.4 % خلال الثلاثي الرابع من السنة المنقضية وقد سجل الطلب على الشقق تراجعا بنسبة 14.8 % والمنازل بنسبة 9.6 % وقد تراجع الطلب لإجمالي 2020 بنسبة 15.8 % مقارنة بسنة 2019 وهي أعلى نسبة تراجع على مدار التسعة سنوات الأخيرة،وقد انخفضت مبادلات الأراضي والشقق والمنازل بنسـب تتـراوح بين 14.9 % و19.2 %.
وكان رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين فهمي شعبان قد أكد في تصريح سابق لـ «المغرب» تضاعف كلفة السكن بين 2011 و 2021 بمرتين وهو ما جعل من قطاع البعث العقاري يعيش على أزمة خانقة تستدعي النظر في إيجاد حلول عاجلة لدفع القطاع من جهة وإيجاد حلول لمساعدة المواطنين على إقتناء مساكن أمام تدهور المقدرة الشرائية للتونسي .
وتدعو الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين إلى يجاد حلول للصعوبات التي تواجه البعث العقاري على غرار إقرار نسبة فائدة مديرية خاصة بالسكن، أي إحداث نسبة فائدة تفاضلية خاصة بالسكن من تسهيل عمليات إقتناء المساكن ذلك أن المعضلة التي تواجه المقبل على اقتناء مسكن تتمثل في ضعف القدرة على السداد واعتماد نسبة التسجيل بالمعلوم القار.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا