البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يدرسان اعتماده في تخفيف أعباء ديون بعض الدول الفقيرة: التغير المناخي أصبح عنصرا جديا في التصنيف الائتماني ووكالات التصنيف تعتبره مؤثرا في ملفات الدول

لا يعد تخفيض تصنيف تونس مفاجئا نظرا لتواصل تدهور العوامل المؤثرة فيه ولا تعد العوامل الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية لوحدها

ذات تأثير بل إن العامل البيئي والتغير المناخي والمخاطر المرتبطة به أصبحا عنصرين قارين في التصنيفات في السنتين الأخيرتين كما أن المؤسسات المالية الدولية على غرار صندوق النقد الدولي حذر في دراسة نشرت مؤخرا من مواطن الضعف إزاء تغير المناخ وما يلحقه من ضرر على المراتب الائتمانية السيادية.
وكالات التصنيف تركز في السنتين الأخيرتين على الملف البيئي إذ تقول وكالة مودي زان الملف الائتماني لتونس يتعرض إلى مخاطر بيئية وهو عامل تأخذه جهة الإصدار كمؤثر في الملف . المخاطر تتلخص في ارتفاع سطح البحر في المناطق الساحلية ومخاطر شح المياه والتصحر في المناطق الداخلية . تقول مودي زان المناطق الساحلية تمثل 80 % من إجمالي الإنتاج وتعرضها إلى تقلبات المناخ والتساقطات غير المنتظمة والجفاف تهدد القطاع الزراعي الذي يمثل أكثر من 15 % من اليد العاملة.
تحذير وكالة موديز ليس بالأمر الجديد ففي السنتين الأخيرتين أشارت في كل بياناتها الخاصة بتحيين ترقيم تونس إلى المخاطر البيئية ففي مطلع السنة الماضية نشرت الوكالة في تقريرا ذي صلة بالتغير المناخي إلى أن التصنيف السيادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والجزر الصغيرة الأكثر عرضة لارتفاع منسوب البحر وتعد 32 دولة من بينها تونس الأكثر عرضة لهذا التغير.
وقد خلصت دراسة بحثية أجراها خبراء صندوق النقد الدولي مؤخرا إلى أن ضعف بلد ما أو صلابته إزاء تغير المناخ يمكن أن يؤثرا تأثيرا مباشرا على جدارته الائتمانية، وتكاليف اقتراضه، وفي نهاية المطاف، احتمالية عدم قدرته على سداد ديونه السيادية. الأثر أكبر كثيرا على الأسواق الصاعدة والاقتصاديات النامية- مما يرجع على الأرجح لضعف قدرتها على التكيف مع تبعات تغير المناخ والتخفيف من حدتها. فأي زيادة قدرها 10 نقاط مئوية في مواطن الضعف إزاء تغير المناخ في الأسواق الصاعدة والاقتصاديات النامية تقترن بزيادة أكثر من 150 نقطة أساس في فرق العائد على السندات الحكومية على المدى الطويل فمواطن الضعف إزاء تغير المناخ تأثيرها يكون في الاقتصاديات الناشئة والنامية على خلاف الاقتصاديات المتقدمة.
من جهتها قالت وكالة فيتش رايتنغ للتصنيف الائتماني في تقرير صدر العام الماضي ول المخاطر المتزايدة لـ «الإجهاد المائي» في الأسواق الناشئة ومدى مرونة السياسات للاستجابة لهذه المخاطر أن تونس من بين 10 بلدان معرضة لخطر الإجهاد المائي والجفاف في العقد القادم. وقد جاءت تونس في المركز الثامن للبلدان المهددة بتبعات أزمات الماء.
ويذهب البنك الدولي إلى ابعد من ذلك إذ يعتزم بالاتفاق مع صندوق النقد، العمل على إدراج تغير المناخ في المفاوضات بشأن تخفيف أعباء ديون بعض الدول الفقيرة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا