القطاع الطاقي لسنة 2020: تراجع في عجز الميزان الطاقي بقيمة 2.8 مليار دينار مع بقاء الاستقلالية الطاقية تحت 50 % ...

سواء على الصعيد الدولي أوعلى الصعيد الوطني ،فقد كان لإجراءات الإغلاق وتراجع حركة التنقل وتقييد حركة السفر الأثر البالغ على مستوى العرض والطلب وتباعا على الأسعار ،حيث تدحرجت أسعار البرنت خلال السنة المنقضية بنسبة 35 % مقارنة بسنة 2019.
قدمت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم مؤخرا أهم مؤشرات الوضع الطاقي ضمن النشرية الشهرية - ديسمبر 2020 والتي تضمنت تراجعا في استهلاك المواد البترولية إلى موفى ديسمبر 2020 بنسبة 8 % وقد تم تسجيل إنخفاض في استهلاك البنزين والغازوال في المجمل بنسبة تتراوح بين 1 %و6 % بسبب تداعيات مجابهة جائحة كورونا على التنقل وآثار سياسة العزل والتوقي بصفة عامة على الأنشطة الاقتصادية الوطنية ،كما تراجع الطلب على الغاز الطبيعي إلى موفي شهر ديسمبر بنسبة 5 % من سنة 2020 .
كما تطرقت النشرية إلى تراجع قيمة الصادرات الطاقية انخفاضا بأكثر من 35 %،حيث بلغت قيمة الصادرات 1542 مليون دينار فيما وصلت قيمة الواردات التي سجلت بدورها تراجعا بـ 38 % وخاصة على مستوى واردات المواد البترولية التي تراجعت بـ46 % .
وقد بلغ عجز الميزان الطاقي عند 4.6 مليار دينار مسجلا بذلك تحسنا بنسبة 38 % كما سجلت نسبة تغطية الواردات للصادرات تحسننا طفيفا إذ مرت من 24 % إلى 25 %، حيث كان لتراجع الأسعار و تراجع الطلب دورا أساسيا في تقلص عجز الميزان التجاري الطاقي باعتبار أن الإنتاج الوطني قد تراجع بـ7 % خلال 2020 ،فقد وصل مستوى الإنتاج عند 32.9 ألف برميل في اليوم .
وفي سياق متصل ،بلغ الإنتاج الوطني للنفط سنة 2020 حوالي 1.6 مليون طن مكافئ نفط مسجلا انخفاضا بنسبة 9 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019 حيث بلغ حوالي 1.7مليون طن مكافئ نفط. كما بلغ إنتاج سوائل الغاز ( بما في ذلك انتاج معمل قابس) حوالي 149 ألف طن مكافئ نفط إلى موفي شهر ديسمبر 2020 مقابل 151 ألف طن مكافئ نفط خلال نفس الفترة من سنة 2019 مسجلا تراجعا بنسبة 1 %.
وقد شهدت بدورها الاستقلالية الطاقية التي ترتبط بحجم الموارد المتاحة وقدرتها على تغطية حجم الاستهلاك تحسنا مقارنة بالسنة المنقضية ،حيث وصلت إلى 43 % خلال 2020 مقارنة بـ41 % خلال 2019 و لكن مع ذلك تعتبر ضعيفة وهي امتدادا لسلسلة التدهور التي تشهدها الاستقلالية الطاقية خلال السنوات الأخيرة خلافا للمستويات التي كانت تسجل والتي تناهز التسعين في المائة .
وأشارت النشرية الى التحديات التي واجهت قطاع الاستكشاف وإنتاج وتطوير المحروقات تحديات هامة خلال سنة 2020 والمتمثلة في تراجع سعر النفط في السوق العالمية والتداعيات الصحية لفيروس الكوفيد- 19 وخاصة التحركات الاجتماعية و التي أدت منذ 16 جويلية 2020 إلى الانخفاض التدريجي لمعدلات الإنتاج اليومي بالحقول الواقعة بالجنوب التونسي ثم توقفها نهائيا بأغلب الحقول نظرا لنفاد طاقة الخزن مع الإشارة إلى رجوع الإنتاج تدريجيا اثر التوصل الى اتفاق مع المحتجين وإعادة فتح محطة الضخ بالكامور يوم 6 نوفمبر 2020.
وقد سجل إنتاج الغاز التجاري الجاف الى موفي شهر ديسمبر 2020 ارتفاعا مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019 إذ بلغ حوالي 1.64 مليون طن موازي نفط مقابل 1.58 مليون طن موازي نفط خلال نفس الفترة من سنة 2019 .ويعود هذا أساسا إلى دخول حقل نوارة حيز الاستغلال مع تواصل الانخفاض في انتاج الحقول و كان من المنتظر أن يدخل حقل نوارة قبل موفى 2019 و لكنه دخل حيز الإنتاج بتاريخ 5 فيفري 2020 وتشير الأهداف المتعلقة بحقل نوارة إلى التخفيض في العجز الطاقي بنسبة 20 % وتخفيف العجز التجاري بنسبة 7 % وتوفير نقطة نمو .
وقد توقف الحقل عن الانتاج في اربع مناسبات في أقل من سنة ،فقد كانت العودة تدريجية إبتداء من يوم 25 ماي 2020 إثر التوقف الكلي ابتداء من 25 افريل 2020 بسبب عطل فني الا انه توقف مرة أخرى ابتداء من 28 جوان اثر عطل فني في وحدة المعالجة بقابس ليعود الى الإنتاج بداية من 10 جويلية 2020 وليتوقف من جديد اثر التحركات الاجتماعية في الجنوب ويعود الى الإنتاج بتاريخ 18 سبتمبر 2020 ليتوقف مرة أخرى ابتداء من يوم 2 أكتوبر 2020 ليعود إلى الإنتاج اثر فتح محطة الضخ بالكامور يوم 6 نوفمبر 2020.