إلى موارد مالية إضافية أمام الانكماش الاقتصادي الكبير الذي يشهده الاقتصاد الوطني.
لم يوضح الوزير الى أي وقت سيتم الاقتراض ففي تبويب الاقتراض الخارجي للعام الحالي وفق قانون المالية يوجد مبلغ جملي يقدر ب 16.6 مليار دينار تنقسم الى قروض خارجية موظفة وقروض معاد إقراضها وقروض دعم الميزانية وبرمجة خروج على السوق المالية العالمية. الا أن الظرف الحالي الذي تعرفه تونس يمثل عقبة أمام أي تحرك خارجي لاجل الاقتراض خاصة اذا ما تمت المقارنة بين اخر خروج تونسي بضمان أمريكي والذي كان في العام 2016 حين كانت تونس تستفيد من دعم المجتمع الدولي في ما يسمى مرحلة الانتقال الديمقراطي بالإضافة الى أن ترقيم تونس في العام 2016 كان افضل ب BB- مع افاق سلبية وموديز ب Ba3 مع افاق سلبية اما العام الماضي وفي اخر تحيين للترقيم الخاص بتونس اسندت فيتش رايتنغ B مع افاق سلبية وموديز أسندت B2 مع افاق سلبية وهو ما يعني التزامات معرضة لمخاطر ائتمانية عالية
تونس التي خرجت العام 2016 بضمان امريكي ليست تونس اليوم فقد كانت نسبة النمو للثلاثي الثاني للعام وهي فترة الخروج كانت قد قدرت بـ 1.4 % فيما تسعى تونس العام الحالي الى الخروج من المنطقة الحمراء ومن الانكماش الاقتصادي الذي كان الى حدود الاشهر التسعة الاولى من العام 2020 في حدود 10 % في انتظار الاعلان عن نسبة النمو لكامل السنة بعد نحو اسبوعين.
وفي 2016 أصدرت تونس، قرضا رقاعيا في السوق الأمريكية بضمان من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 500 مليون دولار( قرابة 1103 مليون دينار، وتم الإصدار آنذاك بمساعدة بنك «ج بي مورغن» وبنك «غولدمان ساش» وباقساط سداسية وبنسبة فائدة ب 1.416 % ومن المنتظر أن ينتهي تسديد تونس للقرض بحلول 5 أوت 2021 وقد لقى الإصدار عروضا بلغت 6 مرات حجم المبلغ الذي طلبته تونس.
وطلب تونس لضمان أمريكي شبيه بالعام 2016 وفي ظرف غير متشابه وفي الأزمة التي يمر بها كل العالم فان القبول لن يكون سهلا وان حصل فلن يكون ابدا مثل الضمان السابق. وهي مجازفة فالرفض سيكون رسالة سلبية جدا الى بقية المقرضين باعتبار تونس وجهة عالية المخاطر.
تجدر الشاارة الى أن قانون ميزانية الولايات المتحدة وفي باب العمليات الخارجية كانت الاشارة الى أن دعم تونس سيتركز على الدفاع وحقوق الانسان والعدل.