خلال سنة 2020 قبل يتعافى خلال السنة الحالية مع بدء تقلص آثار الجائحة ليصل إلى 5.3 %.
جاءت توقعات الأمم المتحدة قريبة من التوقعات الرسمية التي تضمنها قانون المالية التعديلي لسنة 2020 ،حيث تتطلع وزارة المالية إلى تسجيل نسبة نمو بـ7.3 % لكامل سنة 2020 ،فيما يتوقع قانون المالية لسنة 2021 إرتفاع نسبة نمو الاقتصاد الوطني إلى 4 %.
ولئن جاءت توقعات إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية متماهية مع التوقعات الرسمية فإنها ماتزال بعيدة عن بعض المؤسسات الدولية الأخرى على غرار صندوق النقد الدولي الذي قام بتعديل توقعاته أواخر الشهر الجاري ،حيث ينتظر أن ينكمش الاقتصاد الوطني 8.2 % خلال 2020 على أن يسجل السنة الحالية 3.8 % ،وهي توقعات ذهبت إليها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية منذ شهر جوان حيث توقعت تراجع الناتج المحلي الإجمالي لتونس بنسبة 8.2% خلال السنة المنقضية.
كما توقع التقرير بشأن نسبة التضخم أن يصل إلى 4 % خلال 2021 على أن يعود إلى معدلات سنة 2015 بنسبة 4.4 %.
وبشكل عام، ينتظر أن تنمو منطقة إفريقيا بنسبة 3.8 % خلال 2021 قبل أن تسجل تراجعا 4.2 % خلال 2020 ،أما عن منطقة شمال إفريقيا ،فإن نسبة النمو خلال 2020 ستكون سلبية مع تعافي متوقع في حدود الستة في المائة خلال السنة الحالية و قد سجلت مصر الاستثناء ضمن المجموعة بنسبة نمو إيجابية خلال 2020.
وقد ذكر التقرير أن البلدان الأفريقية تحتاج إلى مزيد من الدعم من المجتمع الدولي لتلافي أزمة الديون، والنمو المنخفض الذي طال أمده علاوة على أزمة الديون التي ستتسبب في مزيد من التدهور والتي ستغذي بدورها النظرة التشاؤمية للمستقبل وأضاف التقرير أنه قي غياب المساعدة الدولية ، قد تجد بعض البلدان نفسها تواجه صعوبات شديدة في محاولاتها
لإنعاش النشاط الاقتصادي ، مما يجعل خدمة الديون أكثر صعوبة الأمر الذي سيضاعف الاضطرابات الاجتماعية والتوترات السياسية، مما قد يؤدي بدوره إلى زيادة انعدام الأمن والعنف والنزوح الداخلي والهجرة وانعدام الأمن الغذائي.
ويشدد التقرير على أن تحقيق تعاف مستدام من الجائحة لن يعتمد على حجم الإجراءات التحفيزية وسرعة توفير اللقاحات فحسب، وإنما على جودة وفعالية تلك الإجراءات لبناء المرونة في مواجهة الصدمات المستقبلية.
وعلى الصعيد العالمي ، فإن التقرير يُحذر من أن الآثار الاجتماعية والاقتصادية المُدمرة لجائحة كوفيد-19 ستبقى ملموسة خلال السنوات القادمة ما لم تكن هناك استثمارات ذكية في بناء المرونة الاقتصادية والاجتماعية والمناخية بما يضمن تعافيا قويا ومستداما للاقتصاد العالمي.
ويُشير التقرير إلى انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 4.3 في المائة في 2020، وهو ما يزيد بواقع مرتين ونصف عن الانكماش الذي حدث للاقتصاد العالمي أثناء الأزمة العالمية في 2009، ويُحذر من أن النمو المتواضع المتوقع للاقتصاد العالمي في 2021 والذي يقدر بـ4,7 % سيغطي بصعوبة خسائر عام 2020.
ونقل التقرير عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قوله: «إننا نشهد أسوأ أزمة صحية والاقتصادية خلال 90 عاما، وبينما نشعر بالحزن إزاء الوفيات المتزايدة، فإنه ينبغي أن نتذكر أن الخيارات التي نُقدم عليها الآن ستحدد مستقبلنا الجماعي».