إلى جانب تطبيق آلية دينامكية الأسعار: اتحاد الفلاحة يطالب بالترفيع في سعر الحليب عند الإنتاج ...

• زيادة في كلفة إنتاج لتر الحليب بـ98 مليم في ظرف 3 أشهر

طالب الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري في بيان له أمس بإنقاذ منظومة الإنتاج الحيواني وذلك عبر المراجعة الفورية لسعر الحليب على مستوى الإنتاج وتوفير الكميات الكافية لحاجيات المربين من الأعلاف المدعمة.

دعا الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري سلطة الإشراف إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الوضع المتردي الذي بلغه القطاع الفلاحي لاسيما على مستوى منظومات الإنتاج ،فقد شددت المنظمة الفلاحية على ضرورة التدخل لحماية منظومة الإنتاج الحيواني وتطبيق آلية ديناميكية الأسعار وتفادي النقص الفادح في الأعلاف المدعمة بتوفير كميات كافية من الشعير والتخلي عن نظام الحصص المعتمد الذي أربك عمليات التوزيع إضافة إلى توريد كميات من قوالب الفصة ومن قرط الفصة ودعمها لفائدة الفلاحين.

وقد أوضح مدير وحدة الإنتاج الحيواني بالاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري منور الصغيري في تصريح لـ«المغرب» أسباب مطالبة اتحاد الفلاحة بالزيادة في السعر الحليب ،حيث شهدت أسعار الأعلاف المركبة من أكتوبر إلى ديسمبر 2020 زيادة بنسبة 17 % حيث زادت بما قيمته 145 دينار في الطن علاوة على تضاعف أسعار المواد العلفية المحلية.

وبين الصغيري أن الزيادة الأخيرة في أسعارالاعلاف أدت إلى الترفيع في كلفة انتاج اللتر الواحد من الحليب بقيمة 98 مليم حيث أصبحت كلفة اللتر بـ1300 مليم في وقت يقوم يقع بيع اللتر عند الإنتاج بـ1040 مليم وهو ما يعني الترفيع في مستوى خسارة الفلاح إلى 260 مليم في كل لتر من الحليب .ولفت المتحدث ذاته إلى أن البيع دون كلفة الإنتاج قد كلف منظومة الألبان السنة المنقضية خسارة بنحو 50 ألف رأس من قطيع الأبقار .

وعلاوة على الترفيع في سعر الحليب على المدى القريب لتدارك خسائر الفلاحين ، فقد قال مصدرنا إن منظومة الألبان في حاجة إلى تطبيق آلية ديناميكية الأسعار التي نصت عليه اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بمنظومة الألبان 2019 - 2025،حيث أكد الصغيري أن الميثاق الذي وقع إمضاؤه منذ أفريل 2019 يفرض أن يكون السعر متحركا يأخذ في الاعتبار مدخلات الإنتاج،مما يعني سعر البيع عند الإنتاج يتغير حسب المدخلات والكلفة .

وقد اعتبر المتحدث أن الزيادات التي أقرت في وقت سابق غير كافية بإعتبار أنها لم تغطي كلفة الإنتاج وقد شدد على أهمية المضي في تركيز إستراتيجية لتطوير المواد العلفية نظرا لمنحى الارتفاع الذي تشهده أسعار الأعلاف ،الأمر الذي يهدد إستمرار منظومة الألبان.

وللتذكير ،فإن الزيادات التي تم إدخالها على سعر الحليب لصالح المهنة، كانت الأولى في أفريل 2019، حيث تم الترفيع في سعر الحليب بـ100 مليم دون المساس بسعر البيع للمواطنين تم توزيعها كالآتي 55 مليما لفائدة الفلاح و30 مليما لفائدة الصناعيين و15 مليما للمجمعين.أما عن الزيادة الثانية و التي تم من خلالها تعديل أسعار بيع الحليب الطازج المعقم نصف الدسم بداية من تاريخ 23 أوت بزيادة ب130 مليم / للتر الواحد يتحملها جيب المواطن.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا