المقرر المساعد في لجنة المالية والتخطيط والتنمية لـ«المغرب»: درجة المخاطرة لا تسمح لتونس بالخروج للاقتراض

لئن استفادت تونس عقب 2010 من التحول الديمقراطي الذي عاشته بأن تحصلت على دعم مالي من المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية، وفي الفترة الأخيرة أصبح الخروج

إلى السوق المالية الدولية للاقتراض مؤجلا وهي تتحين الظرف المناسب باعتبار أن درجة المخاطرة في تونس أصبحت عالية وفي ظل الحاجة إلى الاقتراض في الظرف الحالي فان موعد الخروج مازال دون تحديد.

جاء في قانون المالية للعام 2021 انه من جملة 19.6 مليار دينار من موارد الخزينة يقدر حجم الاقتراض 19.6 مليار دينار تنقسم الى 16.6 مليار دينار اقتراض خارجي و 2.9 مليار دينار اقتراض داخلي، ومن ضمن المبلغ المحدد للاقتراض الخارجي يوجد نحو 10.3 مليار دينار اقتراض من السوق المالية العالمية وباعتبار الوضع الذي تمر به تونس والذي يعيشه العالم جراء الأزمة الصحية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا فان الخروج قد يكون مكلفا، وفي هذا السياق أكد هشام العجبوني المقرر المساعد في لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، في تصريح لـ«المغرب» أن الترقيم السيادي لتونس والوضع الاقتصادي الحرج لا يسمح لتونس بالخروج للاقتراض من السوق المالية العالمية مشيرا الى ان البلدان الشبيهة بوضع تونس تقترض بنسب فائدة تفوق الـ9 % وبالتالي فإن درجة المخاطرة عالية في هذا الظرف.

وفي ما يتعلق بانطلاق اللقاءات الافتراضية بين الحكومة التونسية وخبراء صندوق النقد الدولي ...
قال العجبوني ان اللقاء الافتراضي الاول كان للتعارف مبينا انه بعد توقف برنامج «اتفاق الصندوق الممدد» الممضى في 2016 بسبب عدم نتجاح تونس في القيام بالاصلاحات المتفق عليها واختيارها الحصول على التمويل السريع في أفريل الماضي لمواجهة اثار جائحة كورونا هذا التوقف اضر بمصداقية تونس ويرجح المتحدث اان يكون النقد الدولي هذه المرة متشددا أكثر في ما يتعلق ببرنامج الاصلاح ومدى التقدم فيه. وعن النقاط التي سيتضمنها البرنامج قال المتحدث انه من المتوقع ان تكون النقاط ذاتها التي كانت في البرنامج السابق والتي لم تحرز فيها تونس تقدما. وفي هذا الإطار يقترح العجبوني ان تكون رؤية الحكومة واضحة وكذلك رزنامة الإصلاحات الكبرى.
كما عبر العجبوني عن استغرابه من عدم تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية التي قد تمكن تونس من الحصول على قروض ثنائية وبنسب فائدة معقولة. وأشار المتحدث إلى أن تونس في حاجة الى الاقتراض إلا أن الأزمة التي تمر بها اغلب البلدان العالمية ولجوء اغلبها إلى الاقتراض يزيد من ضبابية الوضع في تونس.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا