«كوفيد - 19» يقلص عجز الميزان التجاري إلى 12 مليار دينار ويدفع المبادلات التجارية إلى الانكماش: الطاقة تحتكر لوحدها ثلث العجز الجملي

أنهى الميزان التجاري سنة 2020 بهبوط ملحوظ في المبادلات التجارية حيث تراجعت الصادرات بنسبة 18.7 % والواردات بنسبة 11.7 %

وقد أدى التراجع المسجل إلى التقليص من عجز الميزان التجاري بما قيمته 6.6 مليار دينار، ليبلغ 12.7 مليار دينار حسب ماورد في نشرية المعهد الوطني للإحصاء حول التجارة الخارجية بالأسعار الجارية ليوم أمس.

ويعود الانكماش الحاصل في حجم المبادلات التجارية خلال سنة 2020 أساسا إلى الأشهر الأولى من السنة الحالية والتي تزامنت مع فترة الإغلاق على الصعيد العالمي وتطبيق إجراءات استثنائية على الصعيد الوطني لمجابهة الجائحة ،حيث عرفت المبادلات التجارية إنخفاضا تاريخيا لم يسجل منذ عقود لاسيما خلال شهرأفريل إلى جانب مارس وماي لسنة 2020 ،فقد تراجعت الصادرات بحوالي 30 % خلال شهر مارس و48.9 % وخلال شهرأفريل و37.1 % وخلال شهر ماي وعلى الخطى ذاتها تراجعت الواردات بنسبة 27.4 % خلال شهر مارس و 46.8 % خلال شهر أفريل و34.5 % خلال شهر ماي .

بالنسبة للقطاعات التي تأثرت من الجائحة، تشير بيانات المعهد الوطني للإحصاء إلى تراجع صادرات قطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 13.8 % وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية والميكانيكية بنسبة 14 % وقطاع الفسفاط ومشتقاته بـ24.4 %.
كما سجل المعهد الوطني للإحصاء إنخفاضا في ورادات جل القطاعات وعلى رأسها مواد الطاقة ومواد التجهيز كما شهدت المواد الاستهلاكية تراجعا بنسبة 14.5 %.

بالنسبة للتوزيع الجغرافي للعجز، فقد حافظت الدول المتسببة في العجز على مكانتها رغم التراجع المسجل، حيث حافظت الصين على مكانها كمساهم رئيسي في العجز التجاري تليها تركيا، ثم الجزائر إلى جانب روسيا وإيطاليا.
وقد أنعكس تراجع العجز التجاري إيجابا على نسبة التغطية،حيث ارتفعت من 69.3 % سنة 2019 إلى 75.2 % سنة 2020 .

وعلى الرغم من التأثير الايجابي الذي خلفه تراجع عجز الميزان التجاري على الميزان الجاري وميزان المدفوعات، فإن مستوى التراجع المسجل في مستويات التوريد والتصدير يعد مؤشرا على تعطل حركة النسيج الاقتصادي الذي خلفته جائحة كوفيد 19 و الاجرءات الوقائية التي تم اتخاذها على الصعيدين الوطني أو العالمي .
كما يترجم انكماش المبادلات التجارية الذي بدأ مع شهر فيفري وتواصل الى غاية الشهر المنقضي بتباطؤ عودة نسق الإنتاج بسبب استمرار ضعف الطلب الأوروبي وضعف التجارة العالمية، فقد تقلص الصادرات التونسية تجاه الشريك التجاري الأول بنسبة 11.3 % وقد تقلصت صــادرات تجـاه فرنسا بـ20.8 % واسبانيا بـ37.2 %، كما تراجعت الواردات من الاتحاد الأوروبي بنسبة 21.4 %.

وكان البنك المركزي قد تحدث في وقت سابق عن تأثير الجائحة على القطاعات الموجهة للتصدير مشيرا إلى تأثير تراجع الطلب الخارجي من بلدان منطقة الاورو وتراجع التجارة الدولية بصفة عامة سلبا على الصناعات المعملية وهو ما يظهر في تراجع ورادات مواد التجهيز بحوالي 25 % لكامل 2020 والمواد الأولية ونصف المصنعة بـ14.5 %،كما يعد تعطل الإنتاج على مستوى الصناعات الاستخراجية وتراجع مبيعات الفسفاط و مشتقاته من بين أسباب عجز الميزان التجاري .
جدير بالذكر أن العجز التجاري دون إحتساب الطاقة انخفض إلى 8.5 مليار دينار وهو ما يعني أن العجز التجاري لقطاع الطاقة يمثل ثلث العجز الجملي .

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا