بمعدل 1 مليار دولار سنويا اغلبها موجه لميزانية الدولة وحسب ما اكده البنك الدولي فان هذه القروض تهدف الى استعادة النمو الاقتصادي في تونس وخلق فرص عمل خاصة لدى الشباب والنساء والمناطق الاقل نموا ويعمل هذا الاطار الجديد للشراكة مع تونس على اساس دعم خطة الحكومة لإجراء اصلاحات اقتصادية جريئة لتحفيز الاستثمارات في الخمس سنوات القادمة.
يتواصل مشروع الشراكة الجديد بين تونس والبنك الدولي على عدة مراحل انطلق في بدايته بـ 500 مليون دولار لدعم ميزانية الدولة لسنة 2016 ضمن برنامج (DPL) ومساندة الاصلاحات وايضا بقرض بـ 200 مليون دولار لتدعيم النقل و70 مليون دولار لدعم التعليم وبرامج التشغيل ويتواصل سنة 2017 عبر قرض بـ 500 مليون دولار لدعم الميزانية وقرض بـ250 مليون دولار لاعادة هيكلة البنوك الوطنية وتطوير القطاع المالي و تقوية النظام الاداري الهش في البنوك الوطنية وهو يعتبر من بين اهم مشاريع البنك الدولي في تونس ويندرج ضمن الية تمويل مشاريع الاصلاحات (P4R)
بالإضافة الى قرض تمويل مشروع دمج الشباب بقيمة 60 مليون دولار ويشمل الطبقات والجهات المهمشة والمناطق الفقيرة المتاخمة للمدن و قرض بقيمة 100 مليون دولار لتمويل مشاريع الغابات والنظم الإيكولوجية اما سنة 2018 فسيقوم البنك بتمويل ميزانية الدولة بـ500 مليون دولار بالإضافة الى 150 مليون دولار لتحسين توزيع خدمات المياه بالمناطق الداخلية و تامين الري للقطاع الفلاحي بالجهات الداخلية هذا بالاضافة الى مشاريع اعداد التقارير التوجيهية والتحليلية التي ستشمل المصاريف العمومية للدولة والتي تتعلق بمناخ الاستثمار وتطوير الادارة العمومية وتقارير نسبة الفقر في تونس وهذا التقرير تحديدا سيتم اطلاقه من قبل البنك الدولي في غضون شهرين تقريبا.
التركيز على الشباب والمرأة
بينت مديرة مكتب البنك الدولي في تونس ايلين موراي خلال لقاء مضيق عقدته للحديث عن برنامج شراكة البنك الجديدة مع تونس ان البنك قام بالعديد من الاتصالات واللقاءات المباشرة مع جميع شرائح المجتمع التونسي من حكومات ومنظمات ومكونات مجتمع مدني وان النقاشات معهم اتخذت طابعا نديا مبسطا حتى يتم التوصل الى حقيقة العراقيل والإشكاليات التي يجب رفعها لمساعدة تونس على مزيد تطوير اقتصادها ودعمها ماليا وتقنيا للخروج من وضعها الاقتصادي الهش وحتى تواصل تونس نجاحاتها وتصل الى مرحلة الاستقرار الفعلي منوهة بدور المجتمع المدني في هذه المرحلة وأكدت، انه في الوقت الذي تدخل فيه هذه الشراكة مرحلة جديدة سيتواصل التركيز على مساعدة تونس على تحقيق امكاناتها الهائلة وخاصة فيما يتعلق بالشباب حيث سيتم دعم الاصلاحات التعليمية للتاكد من انهم يتعلمون المهارات المطلوبة والتي لها علاقة بالواقع مع اجراء تغييرات في بيئة الاعمال لتوفير فرص لطاقاتهم وابداعاتهم من اجل النهوض بالاقتصاد ومزيد تقدمه وقالت انه سيتم تنفيذ اطار الشراكة في تنسيق وثيق مع شركاء التنمية ومن خلال سلسلة من العمليات الجديدة التي ستشمل برنامج عمليات دعم ميزانية الدولة لتعزيز قوة دفع الاصلاحات الرئيسية مثل قانون الاستثمار وقانون المنافسة وتدعيم مناخ اعمال اكثر ملاءمة للمستثمرين وسيتم استكمال هذا البرنامج من خلال عمليات الاستثمار التي تستهدف قطاعات معينة.
وقالت ان برنامج الشراكة الجديد يتضمن خمس نقاط اساسية من بينها، الحوكمة الرشيدة، بما في ذلك مكافحة الفساد وتخفيف الحواجز الإدارية بهدف تعزيز فرص النجاح لجميع المواطنين. وزيادة الإنتاجية لتعزيز القدرة التنافسية للشركات التونسية وتموقعها في سياق القيمة العالية المضافة بالاضافة الى تعزيز التنمية البشرية والإدماج ألاجتماعي ويرتكز على جودة التعليم، ومشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي والسياسي، وتحسين النتائج الصحية، وارساء نظام رعاية اجتماعية من الصنف الأول. علاوة على مكافحة الفوارق بين الجهات من خلال تطوير البنية التحتية الاقتصادية ودعم روح المبادرة وريادة الأعمال في المناطق المهمّشة. واخيرا تعزيز الاقتصاد الأخضر للتنمية مستدامة لضمان الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، مع التركيز على ترشيد استهلاك المياه والطاقة وتعزيز الأنظمة الزراعية الحديثة الضامنة للأمن الغذائي.
في اجابتها عن سؤال توجهت به «المغرب» حول الاشكاليات والعراقيل الحقيقية التي واجهها البنك الدولي في اعداد هذا المخطط الجديد قالت مديرة مكتب البنك الدولي ان العراقيل الحقيقية تتمثل في بطء انجاز الاصلاحات والتي تحول دون تحقيق النمو الاقتصادي المتوقع .
التحديات والتوقعات
فيما يخص التوقعات الاقتصادية الفورية لتونس، فإن مجموعة البنك الدولي حسب ما هو مبين في الوثيقة الرسمية التي تحصلت «المغرب» على نسخة منها فان البنك .....