تشير إلى بلوغ انكماش في النمو بـ 4 % في العام الفارط ونموا بـ 4.2 % في العام الحالي.
أشار التقرير إلى أن تونس من البلدان التي يرتفع فيها عدم اليقين السياسي على غرار اليمن ولبنان، إلى جانب ارتفاع الديون على غرار مصر، وأكد التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من المتوقع أن ينكمش اقتصادها 5 % العام الفارط إلى جانب تأكيده على خسارة العديد من الوظائف وستؤدي الصدمة الناجمة عن الجائحة إلى ارتفاع عدد من يعيشون تحت خط الفقر والمقدر ب 5.50 دولار يوميا. تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التونسية تتوقع انكماشا في النمو الاقتصادي ب 7.3 % خلال العام الفارط.
إما على صعيد إقليمي فمن المتوقع أن يتعافى النشاط الإقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوتيرة متواضعة إلى 2.1 %عام 2021 ، مما يعكس الضرر الدائم الناجم عن الجائحة وانخفاض أسعار النفط. ويشترط البنك الدولي لاحتواء الجائحة وتحقيق التعافي استقرار أسعار النفط، وعدم تصاعد التوترات الجيوسياسية مجددا، وافتراض توزيع لقاح لفيروس كورونا في النصف الثاني من العام. وبحلول 2022. وبعد عامين من التعافي المتوقع، فإن الناتج سيظل منخفضا نحو 8 %عن الناتج المتوقع قبل تفشي الجائحة، مع تأثر البلدان المستوردة للنفط على نحو أكبر من البلدان المصدرة.
وتشير التوقعات إلى أن النمو في البلدان المستوردة للنفط سيرتفع إلى 3.2 % عام 2021 مع التخفيف التدريجي للقيود المفروضة على التنقل وارتفاع الطلب المحلي والصادرات بوتيرة بطيئة.
كما أن البلدان المستوردة للنفط قد تتأثر أيضا بتراجع أسعار النفط بانخفاض تحويلات العاملين في البلدان المصدرة للنفط بالمنطقة وهبوط تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من تلك البلدان.
أما بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي فقد توقع البنك العالمي أن ينمو بـ 4 % خلال العام الجاري بعد انكماشا بـ 4.3 % العام الفارط في حال لم التوزيع الأولي للقاحات فيروس كورونا لافتا إلى أن انه ما لم تتم السيطرة على الجائحة وتعزيز الاستثمار من خلال الإصلاحات.
وأوضح ان الأولويات العالمية على صعيد السياسات في الأمد القريب ،تتمثل في السيطرة على انتشار الفيروس وضمان سرعة توزيع اللقاحات على نطاق واسع، وبغية دعم التعافي الاقتصادي، مبينا ان السلطات ستحتاج إلى تيسير دورة إعادة الاستثمار التي تهدف إلى نمو مستدام أقل اعتمادا على الدين الحكومي.