البنك الدولي: ارتفاع مخاطر عدم اليقين السياسي في تونس وانكماش النمو للعام الفارط بـ 9،1 %

توقع البنك الدولي أن تنهي تونس العام الفارط بانكماش في النمو ب 9.1 % على أن تسجل العام الحالي نموا بـ 5.8 % والعام 2022 نسبة 2 %. وكانت توقعات شهر جوان

تشير إلى بلوغ انكماش في النمو بـ 4 % في العام الفارط ونموا بـ 4.2 % في العام الحالي.

أشار التقرير إلى أن تونس من البلدان التي يرتفع فيها عدم اليقين السياسي على غرار اليمن ولبنان، إلى جانب ارتفاع الديون على غرار مصر، وأكد التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من المتوقع أن ينكمش اقتصادها 5 % العام الفارط إلى جانب تأكيده على خسارة العديد من الوظائف وستؤدي الصدمة الناجمة عن الجائحة إلى ارتفاع عدد من يعيشون تحت خط الفقر والمقدر ب 5.50 دولار يوميا. تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التونسية تتوقع انكماشا في النمو الاقتصادي ب 7.3 % خلال العام الفارط.

إما على صعيد إقليمي فمن المتوقع أن يتعافى النشاط الإقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوتيرة متواضعة إلى 2.1 %عام 2021 ، مما يعكس الضرر الدائم الناجم عن الجائحة وانخفاض أسعار النفط. ويشترط البنك الدولي لاحتواء الجائحة وتحقيق التعافي استقرار أسعار النفط، وعدم تصاعد التوترات الجيوسياسية مجددا، وافتراض توزيع لقاح لفيروس كورونا في النصف الثاني من العام. وبحلول 2022. وبعد عامين من التعافي المتوقع، فإن الناتج سيظل منخفضا نحو 8 %عن الناتج المتوقع قبل تفشي الجائحة، مع تأثر البلدان المستوردة للنفط على نحو أكبر من البلدان المصدرة.
وتشير التوقعات إلى أن النمو في البلدان المستوردة للنفط سيرتفع إلى 3.2 % عام 2021 مع التخفيف التدريجي للقيود المفروضة على التنقل وارتفاع الطلب المحلي والصادرات بوتيرة بطيئة.

كما أن البلدان المستوردة للنفط قد تتأثر أيضا بتراجع أسعار النفط بانخفاض تحويلات العاملين في البلدان المصدرة للنفط بالمنطقة وهبوط تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من تلك البلدان.

أما بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي فقد توقع البنك العالمي أن ينمو بـ 4 % خلال العام الجاري بعد انكماشا بـ 4.3 % العام الفارط في حال لم التوزيع الأولي للقاحات فيروس كورونا لافتا إلى أن انه ما لم تتم السيطرة على الجائحة وتعزيز الاستثمار من خلال الإصلاحات.
وأوضح ان الأولويات العالمية على صعيد السياسات في الأمد القريب ،تتمثل في السيطرة على انتشار الفيروس وضمان سرعة توزيع اللقاحات على نطاق واسع، وبغية دعم التعافي الاقتصادي، مبينا ان السلطات ستحتاج إلى تيسير دورة إعادة الاستثمار التي تهدف إلى نمو مستدام أقل اعتمادا على الدين الحكومي.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا