ساعد الهبوط التاريخي في أسعار المحروقات على الصعيد العالمي في التقليص من ميزانية الدعم على الصعيد الوطني،حيث تقلصت ميزانية الدعم مع موفى شهر أكتوبر 2020 إلى 2.3 مليار دينار بعد أن كانت في حدود 4 مليار دينارخلال الفترة ذاتها من سنة 2019 وفقا لبيانات وزارة المالية .
هبطت فاتورة دعم المواد بشكل ملحوظ نتيجة تقلص فاتورة دعم المحروقات التي تغذت أساسا من هبوط الأسعار على الصعيد العالمي حيث نزلت أسعار النفط بنحو 45 % بسبب تداعيات كوفيد 19، وقد سجلت وزارة المالية اقتصادا في نفقات دعم المحروقات في علاقة بتدني أسعار النفط بما قيمته 1194 مليون دينار .
تشير بيانات وثيقة تنفيذ الميزانية إلى حدود شهر أكتوبر 2020 إلى تراجع ميزانية دعم المحروقات من 2100 مليون دينار خلال عشرة أشهر لـ2019 إلى 780 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2020.
كما نزلت فاتورة دعم النقل بأكثر من 50 مليون دينار بين 2019 و2020 وبدرجة أقل شهدت ميزانية دعم المواد الأساسية تراجعا من 1.3 مليار دينار مع موفى أكتوبر 2019 إلى 1.1 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2019.
وكان مشروع ميزانية 2020 التكميلي،قد أقر تعديلات على مستوى نفقات الدعم ،حيث تم الترفيع في ميزانية الدعم لتبلغ 6236 مليون دينار عوضا عن 4180 مليون دينار مقدرة في قانون المالية الأصلي و ستتوزع الزيادة المقدرة ب2056 مليون دينار على نفقات الدعم بعنوان المحروقات للسنوات الفارطة بقيمة 1600 مليون دينار و1550 مليون دينار لتسوية نفقات الدعم بعنوان المواد الأساسية للسنوات الفارطة و100 مليون دينار كجزء من متخلدات شركات النقل بعنوان دعم.
وكانت الميزانية قد إنبنت على فرضية معدل سعر نفط في حدود 65 دولاراً، مع التأكيد على أن كل زيادة بدولار واحد في سعر البرميل تؤدي إلى زيادة في نفقات الدعم بـ142 مليون دينار، كما تؤدي كل زيادة بـ10 مليمات في سعر صرف الدولار إلى زيادة بـ37 مليون دينار في نفقات دعم الطاقة.
كما قامت وزارة الطاقة بتغيير آلية تعديل أسعار المحروقات ،حيث إنطلق العمل بها منذ شهر أفريل وهي تنص على إجراء تعديل شهري بسقف تعديل بـ1.5 % إنخفاضا أوارتفاعا مقارنة بالسعر الجاري بعد ما كانت تجري تعديلات كل 3 أشهر بسقف تعديل بـ 5 % إنخفاضا أوإرتفاعا مقارنة بالسعر الجاري .