حيث بلغ عدد المشاريع 49 مشروعا ،41 ٪ منها مشاريع ذات أهمية وطنية وهي المشاريع التي يبلغ حجم استثمارها 50 مليون دينار أو يوفر 500 موطن شغل .
تواصل نسق التصريح بالاستثمار في الصعود، حيث زادت المشاريع المصرح بها لدى الهيئة التونسية للاستثمار بأربعة مشاريع بين شهري أكتوبر ونوفمبر 2020، غير أن هذا الارتفاع رافقه تراجع من حيث القيمة و من حيث فرص الشغل على أساس سنوي فقد تراجعت مواطن الشغل بنسبة 10 % مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019، حيث من المنتظر أن تساهم المشاريع المصرح في خلق 12445 موطن شغل وفقا لما ورد لبيانات أصدرتها الهيئة التونسية للاستثمار يوم أمس .
كما شهدت قيمة الاستثمارات المصرح بها تراجعا طفيفا بنسبة 1 % لتبلغ 2 مليار دينار،35 % تخضع لنظام التصدير الكلي وقد إستأثر القطاع الصناعي من حيث قيمة الاستثمارات بنسبة 50 % من إجمالي الاستثمارات المصرح بها يليه القطاع السياحي بنسبة 14 % بما قيمته 277 مليون دينار فيما لم يشهد القطاع الفلاحي أي تصريح بالاستثمار منذ بداية السنة و إلى غاية شهر نوفمبر المنقضي مقابل في 12 % لقطاع الخدمات.
وقد تصدرت ألمانيا قائمة المستثمرين الأجانب في المشاريع المحدثة ،حيث إستحوذت على 36 % من قيمة المشاريع تليها فرنسا بنسبة 22 %، وقد حضيت ولاية نابل بنصيب الأسد من حيث قيمة الاستثمارات بما قيمته 271 مليون دينار تليها بنزرت بـ226 مليون دينار .
وفي ما يتعلق بمواطن الشغل المزمع خلقها،فإن القطاع الصناعي سيوفر72 % من مواطن الشغل ،كما سيوفر القطاع السياحي 9 % وقطاع الخدمات بـ18 %.
وكانت سنة 2019 قد شهدت تصريحا بـ33 مشروعا بحجم إستثمار جملي يقدر بـ2199.253 مليون دينارو قد بلغ عدد المشاريع ذات الأهمية الوطنية 18 مشروعا بحجم إستثمار يقدر بـ1.8 مليار دينار و12694 موطن شغل.