أن رحلة عودة اقتصاديات المنطقة إلى ما كانت عليه ستكون شاقة وطويلة ومعرضة الى النكسات وأشارت أيضا إلى أن الاقتصاد في المنطقة سينكمش في العام الجاري بـ 5 %.
لن تعود المنطقة العربية الى النمو المسجل في العام 2019 قبل نهاية 2022 وقد تتجاوز الخسائر 900 مليار دولار نهاية 2015 وتأتي هذه التوقعات امام تراجع الطلب على النفط وارتفاع معوقات التجارة والسياحة وإجراءات الإغلاق. ومن المتوقع ان يبلغ النمو نهاية 2022 سبة 3.2 %
وقد تعرضت البلدان العربية الى مخاطر عالية في قطاع الخدمات الذي يعد أكثر الأنشطة تضررا، الى جانب تواصل الضغط على الميزانيات وعدم قدرة الدول على مسايرة العمل عن بعد كل هذه العوامل أثرت سلبا في مسار التعافي، كما توقف الدراسة سيؤثر مستقبلا في كفاءات الطلاب.
وأشار صندوق النقد الدولي الى أن من بين الإجراءات التي سارعت تونس الى اعتمادها زيادة الإعانات، وتوسيع نطاقها، وتحسين قدرتها على توجيه المعونة للفئات الأشد احتياجا لها.
وباعتبار الوزن الثقيل للديون لفت الصندوق الى انه استمر في تشجيع المقرضين والمانحين على دعم البلدان منخفضة الدخل والدول الهشة.
وبالنسبة الى تدخله في البلدان العربية اشار الصندوق الى انه قام اثناء الجائحة ب 145 زيارة فنية الى البدان العربية وتم بناءا على هذه الزيارات دعم 7 بلدان عربية بـ 14 مليار دولار أي بزيادة قدرها 47 % من اقراض الصندوق الى المنطقة العربية.
تجدر الاشارة الى أن صندوق النقدي الدولي كان قد منح تونس مساندة ماليّة بـ 740 مليون دولار أمريكي ،في إطار آلية التمويل السريع وذلك خلال الموجة الاولى من تفشي فيروس كورونا.
كما اشار الصندوق الى انه تم تخفيف أعباء خدمة الديون بقيمة 42 مليون دولار أمريكي لثلاثة بلدان عربية من خلال «الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون»
وفي المقابل أكد الصندوق أن الامتثال الضريبي، وزيادة تصاعدية الضرائب، من شانها أن تساهم في تدعيم برامجه. كما جدد ايضا دعوته الى الرفع التدريجي لدعم الوقود وترشيد كتلة اجور القطاع العام وتوجيه الإنفاق في حدود الميزانيات القائمة والانفاق فقط على الاولوليات.