فحسب ما جاء في تقرير للمعهد الدولي للتمويل شهدت الأسواق الناشئة خروج تدفقات كبيرة للأموال.
وقال تقرير المعهد الدولي للتمويل أن الأسواق الناشئة تشهد حالة من عدم اليقين بسبب الانتخابات الرئاسية الأمريكية وارتفاع الدولار وعدم وضوح الرؤية بشأن الأزمة الصحية المرتبطة بانتشار فيروس كورونا.
وينعكس الاضطراب الذي تشهده الأسواق الناشئة بوضوح في الدول المستحقة الى تمويلات خارجية على غرار تونس حيث اشار البنك المركزي التونسي في بلاغ له إلى أن الظرف يتسم بصعوبة الولوج للسوق المالية العالمية خاصة مع عزوف المستثمرين الدوليين عن المخاطرة في اقتصادات الأسواق الناشئة ومع تدهور التصنيف السيادي لتونس وارتفاع الكلفة بهذه السوق لشح السيولة من جراء تأثير الأزمة الصحية على مديونية الدول.
وجاء في تقرير معهد التمويل الدولي إن نزوح تدفقات كبيرة للأموال من الأسواق الناشئة قريبا نهاية سبتمبر يشير إلى تحول نحو «عزوف عن المخاطرة» بشكل كبير في هذه الأسواق. وهذا العزوف هو من العوائق التي تقف امام تونس وتحول دون خروجها الى الأسواق المالية العالمية في ظل شح مواردها الذاتية وهي ليست بالأزمة الجديدة بل انها كانت محل تحذير من معهد التمويل الدولي في عديد المناسبات قبل الازمة الصحية والانكماش الكبير في نموها ففي العام 2018 كان المعهد قد حذر تونس من انها على وشك ازمة جديدة وانها من اكثر البلدان عرضة للصدمات الاقتصادية والمالية.
وتجدر الإشارة إلى ان النسخة الأولى من مشروع قانون المالية التعديلي للعام 2020 والذي قدمته الحكومة الى مجلس نواب الشعب تضمن حجم تداين خارجي مقدر بـ 7.3 مليار دينار وكانت لجنة المالية والتخطيط والتنمية قد طالبت الحكومة بسحب المشروع وتعديله اثر الملاحظات التي ابداها البنك المركزي بخصوص ما جاء فيه من حاجات تمويل ميزانية الدولة.