المصرح بها خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الجاري، وقد اضطرت الأرقام التي نشرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تواصل تواضع النتائج المسجلة بمناطق التنمية الجهوية.
بلغ حجم الاستثمارات في الصناعات المعملية خلال الأشهر التسعة الماضية 2.25 مليار دولار مسجلة بذلك ارتفاعا بـ 4.0 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وكان اكبر ارتفاع سجل في صناعات الجلد والأحذية بنحو 188 % كما تطورت الصناعات المكانيكية والكهربائية بنسبة 37.4 % فيما تراجعت صناعات مواد البناء والخزف والبلور وصناعات النسيج والملابس بـ 21 % و10 % على التوالي. وسجلت الصناعات المصدرة كليا تراجعا تجاوز الـ13 % فيما ارتفعت نظيرتها الموجهة إلى السوق المحلية.
وانخفضت الاستثمارات الصغرى المقدر حجم استثمارها بأقل من 5 مليون دينار فيما ارتفعت التي يفوق حجمها هذا المبلغ ونجحت في توفير 13.386 موطن شغل مقابل 8.599 موطن شغل السنة الفارطة اي بزيادة تناهز الـ56 %.
واتخذت الاستثمارات الأجنبية بنسبة مائة بالمائة منحى تصاعدي فقد ارتفعت بـ 104.8 %.
وفي التوزيع حسب الجهات واصلت الاستثمارات في جهات غرب البلاد تراجعها فيما ارتفعت في شرق البلاد أما مناطق التنمية الجهوية فقد تراجعت فيها الاستثمارات بنسبة 8.3 %.
وانخفضت منحة الاستثمار لهذه المناطق بنسبة 41 % كما انخفض عدد المشاريع المستفيدة منها إلى 147 مشروع مقابل 174 مشروع خلال الفترة نفسها من العام الفارط. كما تراجعت قدرتها على توفير مواطن الشغل بنسبة 58 %.
وفي الاستثمارات في الخدمات ذات الصلة بالقطاع الصناعي المصرّح بها فقد تراجعت بنسبة 14.2 % تأثرا بتراجع خدمات النقل والبحوث والدراسات والاستشارة. كما تم تسجيل انخفاضا في عدد المشاريع وفي عدد مواطن الشغل المحدثة من خلالها بنسبة تناهز الـ19 %.
وتطورت الاستثمارات في الخدمات بنسبة 6.5 % الاستثمارات المعلنة من شانها ان توفر 23.101 موطن شغل مقابل 24.062 وظيفة في الفترة نفسها من العام الماضي اي بانخفاض قدره 14.6 %.
وتواصل الاستثمارات الصناعية كما في الخدمات تراجعها منذ 2014 الى اليوم سواءا على مستوى حجم الاستثمار او مواطن الشغل المحدثة أو في عدد المشاريع المحدثة.