وهو ماي مثل عبئا إضافيا على المؤسسة المعنية وعلى المجموعة الوطنية ككل.
حسب آخر إحصاء لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بلغ عدد السيارات الادارية الى حدود شهر سبتمبر 2020 نحو 92 الف و625 الف من بينها 54 الف و270 سيارات وشاحنات.
من جهة أخرى تجدر الإشارة الى انه في سنة 2017 تم اصدار أمر حكومي الهدف منه كان إحكام مراقبة السيارات الادارية عند الجولان على الطريق.
وفي اطار عمل هيئة الرقابة العامة بخصوص برمجة وتنسيق ومتابعة اعمال الفرق المشتركة لمراقبة السيارات الادارية على الطريق وخلال الثمانية اشهر تم تسجيل مراقبة 13 الف و529 سيارة إدارية، ومكنت الدوريات المنجزة وعددها 450 دورية أي بنسبة إنجاز 75 % وذلك بانخفاض طفيف في نسبة الدوريات المنجزة مقارنة بسنوات 2019 و 2018 و2017 من تسجيل 395 مخالفة علما وان اعمال المراقبة توقفت ابتداءا من 22 مارس الى موفى شهر ماي 2020 وهي فترة الحجر الصحي الشامل والموجه توقيا من وباء كورونا وبلغت نسبة مخالفات قدرها 2.92 % وهو ما يعتبر تحسّنا مقارنة بنسبة المخالفات المسجلة سنوات 2017 و 2018 و2019 والبالغة على التوالي 3,5 % 3,64 % 4,8 % .
وحسب ماجاء في منشور رئيس الحكومة المتعلق بإعداد مشروع ميزانية الدولة للعام 2021 فان كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات مدعوة الى مضاعفة جهودها لترشيد نفقاتها خلال فترة 2021 /2023 وذلك من خلال عدم تجاوز نسبة تطور بـ 3 % كحد اقصى عند ضبط التقديرات مع العمل على تخصيص هذه الزيادة اساسا لخلاص المتخلدات ولتغطية النفقات المنجرة عن عمليات توسعة او احداثات جديدة ومزيد احدام التصرف في وسائل النقل الادارية مع التاكيد على الالتزام بما جاء بالمناشير والتراتيب الجاري بها العمل الصادرة في الغرض بخصوص استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها او الخاصة بالسيارات الوظيفية مع الإسراع بإجراءات التفويت في السيارات التي أصبحت غير قابلة للاستعمال وذلك بالتنسيق مع مصالح املاك الدولة والشؤون العقارية والعمل على تعميم تجهيز سيارات المصلحة بمنظومة GPS.