بتونس قد انتهت وكانت قد انطلقت منذ افريل 2020. حيث كانت موديز قد وضعت تصنيف تونس في حدود B2 مع افاق مستقرة قيد المراجعة نحو التخفيض.
قالت مودي ان تصنيف B2 يعكس مرونة احتياطي النقد الأجنبي الذي يعد ضروريا للالتزامات الخارجية في العام المقبل. كما قالت أن حكومة التكنوقراط التي تم تشكيلها في سبتمبر الماضي من شانها ان تساهم في تنفيذ الإصلاح المالي والاقتصادي على المدى المتوسط وذلك في إطار برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.
اما التوقعات السلبية فتعكس التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية التي تواجهها الحكومة في تنفيذ الضبط المالي والإصلاحات الهيكلية المطلوبة وهي عناصر أساسية للحفاظ على خيارات التمويل. ولفت البلاغ الى انه على الرغم من بعض التقدم الذي أحرزته المؤسسات التونسية في تنفيذ الإصلاحات الا ان ضعف الحوكمة والتحديات الاجتماعية أبطأت هذه الخطوات.
اما بالنسبة الى آفاق السندات طويلة الأجل والودائع بالعملة المحلية والعملات الاجنبية فقد حافظت على تصنـيفها Ba3. وB3 لسقف الودائع المصرفية طويلة الاجل بالعملة الاجنبية وBa3 لسقف السندات بالعملة الأجنبية.
تأكيد تصنيف تونس B2 كان أساسه تراكم الاحتياطي من العملة الأجنبية التي ستكون داعمة للاستحقاقات الخارجية العام المقبل فقد إذ وصل الاحتياطي من النقد الأجنبي 4.7 أشهر توريد.
في حين انخفضت موارد الحساب الجاري خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري تأثرا بإجراءات الغلق المرتبطة بتفشي فيروس كورونا هذه العوامل نتج عنها تقلص في العجز الجاري إلى 5 % من الناتج المحلي الإجمالي وقد كان في حدود 5.9 % في الفترة نفسها من العام الماضي. الأمر الذي قلص الضغط على ميزان المدفوعات.
كما جددت موديز أثار تغير المناخ في الملف الائتماني لتونس اذ من شانها ان تعيق بشكل كبير النمو الاقتصادي . اذ تمثل المناطق الساحلية حسب البلاغ 80 % من اجمالي الانتاج وهي معرضة لارتفاع منسوب سطح البحر. بالإضافة الى نتاثير التقلبات المناخية من الجفاف والفيضانات في الانتاج الفلاحي.
كما قالت مودي ان التوترات الاجتماعية من العناصر الجوهرية في ملف الائتمان لتونس اذ من شان هذه الاضطرابات ان تعيق قدرة الحكومة على تنفيذ الاصلاحات. كما اضافت مودي ان تاثير فيروس كورونا يتجسد في تشديد شروط التمويل وانخفاض عائدات السياحة وانكماش النمو. وبين التقرير ان الحوكمة تعد ايضا من اساسيات الملف الائتماني لتونس.