الى التغيير وهو ما يطرح نقاط استفهام حول تعامل بلدان الاقتصاديات المتقدمة مع وضعيات بلدان فقيرة تشكو من ارتفاع مشطا في ديونها.
نشر المعهد الدولي للتمويل تقريرا جدد فيه إثارة موضوع تعامل الدائنين مع البلدان التي تشكو من ارتفاع ديونها في ظل الأزمة الصحية الراهنة. وأشار المعهد إلى أنه لا مفر من إعادة هيكلة ديون البلدان الأكثر فقرا حالة بحالة على حده بدلا من إتباع نهج موحد للجميع.
مضيفا المشكلات في بعض البلدان الأكثر فقرا لم تعد مشكلات سيولة مؤقتة، وإنما مخاوف أكثر عمقا تتعلق بمدى الإيفاء بالتزاماتها.
وأكدت مجموعة العشرين أنها تستكشف سبلا هيكلية لضمان تمويل أطول أجلا للدول النامية، وهو ما يشمل تنمية أسواق رأس المال محليا والعمل على تحفيز استثمارات القطاع الخاص
وفي وقت سابق وفي بداية تفشي فيروس كورونا وأمام التهديد لكل اقتصاديات العالم وعلى وجه الخصوص البلدان الفقيرة أصدرت مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي دعوة الى مجموعة العشرين بخصوص تخفيف أعباء ديون أشد البلدان فقرا.
وتقدمت 46 دولة بطلبات للحصول على مساعدة في إطار مبادرة تجميد خدمة الديون التي أقرتها مجموعة العشرين في افريل الماضي، 30 منها دول إفريقية.
وقد ناشدت المؤسسات جميع الدائنين الثنائيين الرسميين، وعلى نحو يتسق مع القوانين الوطنية لبلدانهم، إلى تعليق سداد أقساط الديون المستحقة على البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة التي تطلب السماح بتأجيل سداد أصل القروض المستحقة عليها. ومن شأن ذلك أن يساعد على تلبية احتياجات السيولة الفورية لتلك البلدان للتصدي للتحديات الناشئة عن تفشي فيروس كورونا، وإتاحة الوقت اللازم لتقييم تأثير الأزمة والاحتياجات التمويلية لكل بلد منها.
وبالنسبة الى تونس ولئن يستبعد المحللون أن تقوم تونس بطلب من هذا القبيل باعتبار حاجتها الى التمويل الخارجي وفي مراسلة سابقة الى وزير التنمية والاستثمار السابق سليم العزابي اعلن رئيس الصندوق العربي للإنماء عن استعداد الصندوق لتأجيل سداد ديون تونس. كما كشف وزير الاستثمار السابق أن تونس تتفاوض مع عدد من الدول لإرجاء تسديد الديون. وتشهد تونس انكماشا اقتصاديا غير مسبوق بلغ في الثلاثي الثاني 21.6% بالإضافة الى تقلص الموارد الذاتية وتزايد الحاجة الى توفير موارد مالية اضافية.