انذارا حقيقيا بجدية الازمة، وعلى الرغم من كل المحاولات لإعادة الانتاج إلا أن الوضع في مناطق الانتاج يحول دون ذلك فقد قررت النقابات الاساسية لاعوان واطارات المجمع الكيميائي التونسي بقابس مواصلة الاحتجاج وإيقاف تصدير معامل إنتاج قابس الى حين الاستجابة الى مطالبها.
تتمثل مطالب العمال في الإسراع بالانتدابات الجهوية وصرف منحة تحسين الانتاجية في الإبّان وتحسين الضارب الشهري الخاص بجهة قابس ومراجعة ضارب آخر السنة يراعي خصوصية الجهة ومدّ النقابات بالهيكل التنظيمي لجهة قابس والتسريع بتنفيذ المشاريع المبرمجة والمعطّلة.
ووصف محمد البرني خميلة الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية في تصريح لـ«المغرب» أن الوضع في المجمع الكيميائي كارثي وعن التوجه الى التوريد لضمان استمرار العمل قال خميلة أنه «نظرا الى ضرورة استمرار العمل بالمجمع الكيميائي كان قد تم نشر طلب عروض دولي لشراء مليون و500 الف طن من الفسفاط» وكانت العروض التي تلقتها تونس من سوريا والجزائر ومصر علما وانه تم التوقف عن استكمال العرض المقدم من مصر ثم تم الغاء العرض المقدم من سوريا بشراء 500 ألف طن والاقتصار على توريد مليون طن من الجزائر. وقال المتحدث انه من المخجل ان تشتري تونس الفسفاط من دول اكتشفته بعدها اذ يعود تاريخ اكتشاف الفسفاط في تونس الى 1885 وفي سوريا في ثلاثينات القرن العشرين وفي الجزائر 1894.
واشار محمد البرني خميلة الى ان المحافظة على توازنات المجمع الكيميائي المالية تتطلب 4.5 مليون طن من الانتاج سنويا وان اغلبه موجه الى التصدير مع تخصيص كميات قليلة للسوق المحلية واستبعد المتحدث ان يصل معدل انتاج المجمع هذا العام الى 2 مليون طن.
وقد كشفت نتائج التجارة الخارجية التي ينشرها المعهد الوطني للإحصاء للثمانية أشهر الماضية من العام 2020 عن حجم تراجع في صادرات الفسفاط ومشتقاته بنسبة 62.5 %.
و أظهرت المؤشرات التقنية لشركة فسفاط قفصة الى حدود نهاية شهر اوت فارقا سلبيا بـ 54 % بين المنجز والمتوقع على مستوى الاستخراج وفارق سلبي بـ 36 % على مستوى الإنتاج الجملي. ويقدر الإنتاج إلى حدود التاريخ المذكور آنفا بـ 2.4 مليون طن أما بالنسبة إلى الوسق فقد تم نقل 1.8 مليون طن.