آنذاك فبالإضافة إلى الأزمة الهيكلية من عدم تنوع الأسواق ووجود صعوبات لوجيسيتة تحول دون الدخول إلى الأسواق الإفريقية ألقت الأزمة الصحية التي شهدتها السنة الجارية بظلالها على حركة التجارة التونسية.
كان الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتصدير وتفعيله بتاريخ 4 جانفي 2018 قد تضمن الإعلان عن حزمة إجراءات جديدة في إطار الخطة الوطنية لدفع الصادرات و التي تهدف إلى تحقيق معدل نمو للصادرات بأكثر من 20 ٪ خلال الفترة 2018 - 2020 أي ما يعادل قيمة صادرات إجمالية تتجاوز 50 مليار دينار في أفق سنة 2020.
وبعد مرور نحو السنتين و9 أشهر لم تتجاوز قيمة الصادرات في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 24 مليار دينار مقابل 29.5 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الفارط أي بنسبة تراجع تقدر بـ18.6 %.. وانتهت سنة 2019 يتسجيل قيمة صادرات جملية ب 44 مليار دينار،
وتعاني الصادرات التونسية منذ سنوات من عديد الإشكاليات المتعلقة بكيفية تنويع الأسواق في ظل صعوبات لوجيستية، بالإضافة إلى تراجع أداء ابرز القطاعات على غرار الفسفاط الذي يشهد منذ 2011 أداء ضعيفا على مستوى التصدير الأمر الذي أدى إلى خسارة عديد الأسواق.
كما أن العديد من المنتوجات التي تعد ذات قيمة مضافة للصادرات التونسية تواجه صعوبات في هذا الموسم كالتمور.
وكانت الإجراءات المعلنة خلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتصدير متضمنة لـ 20 قرارا تحت عناوين تبسيط النفاذ إلى التمويل وتأمين الصادرات الترفيع في ميزانية صندوق النهوض بالصادرات إلى حدود 40 مليون دينار سنة 2018 و 80 مليون دينار سنة 2019 و 100 مليون دينار سنة 2020· و توسيع التمثيل التجاري و تطوير اللوجستيك و النقل و تبسيط الإجراءات و إقرار إجراءات مصاحبة رقمنة جميع إجراءات التصدير و التوريد وإعداد دليل للإجراءات المتعلقة بالتصدير و بالإجراءات الديوانية و المينائية معترف به وتوسيع و تسهيل منح صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد على جملة المتدخلين في عملية التصدير وتكثيف التظاهرات الموجهة للتصدير و مزيد تنسيقها و منح امتيازات دعم تفاضلية للصادرات على مستوى السوق الإفريقية.