ولإنجاح الفكرة التي وقع تثمينها اقترحت كل الأطراف المعنية ضرورة حلّ الإشكاليات المتعلقة بها.
كان الإعلان عن مشروع «احميني» والأهداف التي تعلقت به بمثابة الأمل للمرأة العاملة في القطاع الفلاحي إذ هو مشروع يهم كل النساء العاملات في القطاع الفلاحي، حيث يمكنهم من التغطية الاجتماعية والحصول على دفتر علاج من الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وينسحب ذلك على الزوج والأطفال.
كما أن تطبيقة «أحميني» كانت لأجل أن تتمتع المرأة الريفية بالتغطية الصحية (دفتر علاج) لها ولجميع أفراد عائلتها بمن في ذلك الزوج العاطل عن العمل والأبناء في الكفالة (دون سن العشرين سنة أو الأبناء المعوقين) وكذلك الوالدين في الكفالة وجراية التقاعد والتغطية ضد أخطار حوادث الشغل إضافة إلى منحة الوفاة للمضمون الاجتماعي في حالة وفاة القرين أو أحد الأبناء في الكفالة.
وفي هذا السياق قالت إيناس نقارة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلفة بالمعارض والمرأة الفلاحة في تصريح لـ«المغرب» ان فكرة تطبيقة «احميني» كانت مبادرة جيدة مشيرة الى ان اتحاد الفلاحة كان قد شارك في اجتماعات حول التطبيقة عرض خلالها جملة من النقائص التي تم تسجيلها عند بداية اعتماد التطبيقة ومن بين العراقيل التي تعترض كسب نتائج جيدة من خلال المبادة ان العديد من النساء لا يشتغلن عند نفس الفلاح لمدة تصل الى 45 يوم والعديد منهن لاتشتغلن يوميا بصفة مسترسلة مما ماخلق إشكاليات عند انقطاع البعض منهن عن تنزيل المبلغ المحدد بدينار واحد يوميا وهو مادفع صندوق الضمان الاجتماعي الى المطالبة بالمبلغ المتخلد بذممهن ولتفادي الخطوة التالية والمتمثلة في ارسال عدل منفذ الى المنخرطات في المنظومة تدخل اتحاد الفلاحة ومنع الذهاب إلى تلك الخطوة. ولفتت المتحدثة الى ان العديد من النساء اللواتي انخرطن في التطبيقة لمدة زمنية محدودة جدا حرمن من المساعدات الاجتماعية.
من جهتها قالت أسماء السحيري العبيدي وزيرة المراة والاسرة والطفولة والمسنين في تصريح لـ«المغرب» أن الفكرة تتطلب مزيد من دراسة للجوانب الفنية المتعلقة بها مشيرة الى أن ابرز الإشكاليات تتمثل في ان النساء العاملات في القطاع الفلاحي لا تشتغلن ل 365 يوم وهو ما يعيق انخراطهن في المنظومة ولهذا فان حل الإشكاليات وحسن استغلال مثل هذه الأفكار أصبح ضرورة فمن الواجب اليوم توفير التغطية الاجتماعية لمن يوفرن الأمن الغذائي لتونس.