صندوق النقد الدولي: لـم يعد بإمكان البلدان النامية القيام بإجراءات صارمة لاحتواء فيروس كورونا

منخفضة الدخل وبرر الصندوق هذا التأكيد بمحدودية الموارد المالية لحكومات البلدان المذكورة والتي لا تكفي لدعم الفئات الضعيفة.

شهدت البلدان النامية إجراءات احتواء قصيرة لكنها كانت حادة نجحت في النزول باتجاه منحى الإصابة بالعدوى على الرغم من توفير آليات دعم أقل من البلدان المتقدمة وقد واجهت انتشار الفيروس بمؤشرات ضعيفة حيث ارتفع الدين العام كما تلقت العديد من الصدمات على غرار انكماش حاد في الصادرات ففي تونس على سبيل المثال تراجعت الصادرات في شهر افريل الذي شهد حجرا صحيا شاملا حادا في الصادرات لم نشهد مثيلا له منذ عقود وذلك بنسبة 48,9 % ) كما انخفضت أسعار الصادرات وخاصة النفط وتراجعت تدفقات رؤوس الأموال وتحويلات العاملين بالخارج كما انخفضت عائدات السياحة أيضا (فقد تراجعت العائدات السياحية ، منذ بداية سنة 2020 والى حدود 20 اوت الجاري بنسبة 60 % لتصل الى 1.3 مليار دينار بسبب تأثيرات أزمة فيروس كوفيد -19 على حركة السفر والسياحة عبر العالم). ويواجه نحو 20 بلدا إفريقيا خطر نفاد الغذاء إذا ما استمرت حالة الإغلاق التام لأكثر من أسبوعين.

وخلفت الجائحة اثارا سلبية حادة على النشاط الاقتصادي في البلدان النامية منخفضة الدخل رغم تطورها بوتيرة أكثر بطءا مقارنة بغيرها من بلدان العالم فقد قامت البلدان منخفضة الدخل منذ شهر مارس بإجراءات احتوائية تضمنت وضع قيود على السفر، وإغلاق المدارس، وإلغاء الفعاليات والتظاهرات العامة، وفرض قيود على التجمعات رغم أن حالات العدوى المبلَّغة كانت ضعيفة في تلك الفترة .

كما واجهت البلدان النامية الصدمات الخارجية بالإضافة إلى الركود الداخلي مما وضعها في موقف صعب يحد من قدرتها على الاستجابة للحد من تفشي الفيروس. كما أن نقص الموارد وضعف المؤسسات حدا من قدرة العديد من حكومات البلدان النامية منخفضة الدخل على دعم اقتصادياتها.
وفي ظل غياب جهود دولية لدعم البلدان النامية رجح صندوق النقد الدولي أن يتوقف النمو بصفة كاملة هذا العام في البلدان النامية مما ستكون له آثار سلبية على التنمية و تفاقم عدم المساواة ومحو التقدم المحرز في الحد من الفقر.