في فترة الحجر الصحي الشامل المتزامن مع الإغلاق الكبير قد شهدت ارتفاعا في الطلب على مشتقات الحبوب وقد سارعت الجهات المختصة الى طمأنة التونسيين بتوفر مخزونات تكفي للاستهلاك لأشهر قادمة.
تشير المعطيات المتوفرة إلى أن الكميات التي تم توريدها منذ بداية السنة والى حدود منتصف شهر أوت لم تسهد ارتفاعا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. فقد بلغ حجم واردات تونس من القمح الصلب منذ بداية شهر جانفي الماضي إلى حدود 15 اوت الجاري نحو 522 الف طن وبالنسبة الى القمح اللين بلغت الكميات الموردة خلال الفترة المذكورة 794 ألف طن و506 الف طن بالنسبة الى واردات تونس من الشعير. أما بالنسبة إلى الشراءات المتعاقد في شانها فتبلغ بالنسبة الى القمح الصلب 25 ألف طن و 208 الف طن بالنسبة الى القمح اللين و200 ألف طن بالنسبة إلى الشعير. المعطيات التي تحصلت عليها «المغرب» من ديوان الحبوب تفيد أيضا ان المخزون المتوفر من حبوب يكفي لفترة تتراوح بين الـ5 أشهر والشهرين، فبالنسبة إلى القمح الصلب فان المخزون يغطي فترة تمتد لخمسة أشهر وشهرين ابتدء من شهر أوت الجاري بالنسبة إلى القمح اللين وشهرين بالنسبة الى الشعير وذلك دون اعتبار الشراءات المتعاقد في شأنها.
وسجل الميزان التجاري الغذائي إلى موفى شهر جوان عجزا بقيمة 137.1 م د مقابل عجز بقيمة
679.4 م د في نفس الفترة من السنة المنقضية، مثلت الواردات الغذائية 11.5 % من جملة الواردات كما تراجعت بنسبة 7.5 %. سجلت قيمة الواردات من الحبوب ارتفاعا بنسبة 2,4 % بالمقارنة مع شهر جوان 2019 . ومثلت حصة واردات الحبوب 50.9 % من جملة الواردات الغذائية إلى حدود موفى شهر جوان 2020 مقابل 45.2 % في نفس الفترة من السنة المنقضية. وخصت هذه الشراءات بالأساس القمح والذي بلغت قيمته 956 مليون دينار، لتمثل 65.9 % من واردات الحبوب. كما سجل معدل أسعار توريد القمح الصلب ارتفاعا بنسبة 7.8 % فيما تراجع متوسط أسعار توريد القمح اللين بـ 10 %.
وفيما يتعلق بالأسواق العالمية وحركة أسعار الحبوب وحسب منظمة الأغذية والزراعة لألمم المتحدة، كانت السوق العالمية للحبوب تحت تأثير تراجع الدولار الأمريكي والمخاوف المتعلقة بتوقعات الإنتاج في أوروبا ومنطقة البحر الأسود والأرجنتين، ومن جهة أخرى تحت تأثير بطء وتيرة النشاط التجاري والتوقعات المبكرة لحدوث انتعاش قوي للإنتاج في أستراليا.