وزارة المالية. فقد تراجعت المداخيل الجبائية المباشرة وغير المباشرة وارتفاع موارد الاقتراض.
تراجعت المداخيل الجبائية بعنوان الاداءات المباشرة في موفى شهر جوان بـ 11.4 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط علما وانه في نهاية العام 2019 تم تسجيل ارتفاع بـ 17.9 %.
وتراجعت الضريبة على الشركات بـ 18.7 % مقابل ارتفاع بـ40.3 % في العام الماضي، تراجع أيضا الاداء على الدخل بـ 4.6% مقابل ارتفاع بـ 40.4 % تم تسجيلها العام الفارط. كما تم تسجيل تراجعا في المعاليم الديوانية بـ 12.9 % وتراجع في الأداء على القيمة المضافة بـ 15.5 % وانخفاض معلوم الاستهلاك بـ 8.3 % .
و من المنتظر أن ترتفع المداخيل الجبائية بـ 9.9 % في نهاية العام وفق فرضيات قانون المالية 2020 في انتظار قانون مالية تصحيحي جرّاء أثار جائحة كورونا.
أما بالنسبة الى المداخيل غير الجبائية تحت عنوان الاداءات غير المباشرة فقد انخفضت الى 1.4 مليار دينار مقابل 1.7 مليار دينار في العام الفارط. والملاحظ عدم تسجيل مداخيل بعنوان الاملاك المصادرة والتي كان حجم مداخيلها العام الفارط 300 مليون دينار وانخفضت مداخيل انبوب الغاز الى 26 مليون دينار بعد أن كانت قد سجلت العام الفارط 132.5 مليون دينار.
وبلغت موارد الاقتراض 7.2 مليار دينار من بين 11.2 مليار دينار مقدرة في قانون المالية قبل تحيينه.
وتأثرت الموارد الجبائية بما تم إعلانه من إجراءات في إطار مقاومة فيروس كورونا والحدّ من تداعياته الاجتماعيّة والاقتصادية وبغاية المحافظة على مواطن الشغل وموارد الرزق وعلى ديمومة المؤسسة الاقتصاديّة، تمّ اتخاذ جملة من القرارات والإجراءات ذات الطابع المالي والجبائي والتي تهدف إلى معاضدة المؤسسات المتضرّرة ودعمها.
ومن الاجراءات المتعلقة بالتأجيل تأجيل إيداع التصاريح المتعلقة بالضريبة على الشركات إلى موفى ماي 2020 باستثناء الشركات الخاضعة لنسبة 35 % من الضريبة على الشركات، وتعليق كل عمليات المراقبة وكافة الآجال المرتبطة بإجراءات المراجعة الجبائيّة وآجال الإعتراضات إلى موفى شهر ماي، و بالنسبة لكل المؤسسات، تمكينها من استرجاع فائض الأداء في آجال قصيرة من خلال التسريع في وتيرة انعقاد لجنة النظر في مطالب الاسترجاع بالمرور إلى وتيرة أسبوعية عوضا عن مرتين في الشهر على أن يتمّ الخلاص في أجل لا يتعدّى الشهر.
بالنسبة للمؤسسات الأكثر تضررا تم تمكين هذه المؤسسات المتضرّرة من جدولة ديونها الجبائية على مدة تصل إلى 7 سنوات الى جانب تمكينها من تعليق العمل بخطايا التأخير في دفع الأداء لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من غرة أفريل إلى 30 جوان 2020 والتيسير لهذه المؤسسات في إجراءات استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة «Crédit TVA» المتأتّي من الاستغلال دون اشتراط استرساله لمدّة 6 أشهر على أن يتمّ الخلاص في أجل لا يتجاوز الشهر، و تمكين هذه المؤسسات من الحصول بصفة استثنائية على شهائد توقيف العمل بالأداءات والمعاليم وغيرها من الشهائد الجبائية بصفة حينية دون الإدلاء بالوثائق اللازمة شريطة التعهد بتقديمها لاحقا.