وضع المجمع الكيميائي وتراجع مخزونه داعيا الى ضرورة إيجاد حلول لإعادة إنتاج شركة فسفاط قفصة إلى سابق عهده و اتخاذ قرارات جريئة تقطع مع الإجراءات الترقيعية الظرفية. وكان من ابرز المواضيع التي تناولها لقاء الطرفين مطالبة الاتحاد الحكومة بتوفير السيولة لشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي لتامين اجور شهر اوت التي تقدر كتلتها بـ 60 مليون دينار لقرابة 30 ألف عون مع عرض الملفات المتبقية على رئيس الحكومة القادم لاحقا وفق ما أفاد به الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية محمد البرني خميلة الذي حضر اللقاء وذلك في تصريح لـ«المغرب».
سجلت صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته خلال شهر جويلية المنقضي تراجعا بـ 42 % حسب البيانات الرسمية للمعهد الوطني للإحصاء بسبب العديد من الاشكاليات والصعوبات التي يواجهها والتي لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من فضها، وغلق ملفها نهائيا، مما ادى الى تراجع معدّل الانتاج الذي كبد الشركة خسائر مالية ناهزت قيمتها، 480 مليون دينار، مع موفى 2019.شغل تقهقرانتاج الفسفاط التجاري خلال الـ 6 أشهر الماضية ب 27,5 % من مجموع الانتاج المتوقع، علاوة على المشاكل المتعلقة بالتشغيل وغيرها اهتمام جميع الاطراف بعد اصبح العقبة الصعبة التي تساهم بشكل كبير في تراجع النمو الاقتصادي الذي عرف انكماشا تاريخيا قارب الـ12 % علاوة على تراجع انتاج العديد من العديد من القطاعات الحيوية في البلاد من بينها قطاع الصناعات غير المعملية الذي تراجعت قيمته المضافة بـ (-20.8 %) بسبب تراجع قطاع المناجم الذي سجل رقما قياسيا بـ (-21.5 %)، وقطاع الخدمات والصناعات المعملية وهي كلها ركائز ومكونات اساسية من النسيج الاقتصادي الذي يصنع الثروة والنمو.
وقد فسر المعنيون بالشان الاقتصادي تراجع اغلب المؤشرات الاقتصادية في البلاد التي اثرت سلبا على النمو بالعديد من الاسباب من بينها انعكاسات جائحة الكوفيد 19 وما فرضته من اجراءات وقائية وحجر صحي اجبر الجميع على ملازمة بيوتهم للتخفيف من العدوى وأثرها على صحة المجتمع، ويتفاءل بعضهم بعودة نسق الانتاج الى سالف عهده بعد انتهاء موجة الكورونا بما سيضاعف حجم الانتاج وينعش النمو نسبيا. غير أن العقبة الاكبر والثغرة الحقيقية التي تعرقل النمو ظلت تتعلق بملف المجمع الكيميائي وفي علاقة بفسفاط قفصة الذي مازال نموه سلبيا و متعثرا لعدة اسباب ابرزها تصاعد وتيرة الاحتجاجات ومطالبة الحكومة بتفعيل الاتفاقيات التي تم ابرامها مع الحكومات السابقة والمتعلقة بملفات التشغيل والتكوين والتنمية على مستوى جهة قفصة عموما والرديف بالخصوص، والشروع في التفاوض حول آجال تفعيلها اول ما يتم الانتهاء تشكيل الحكومة الجديدة،وهي ملفات ثقيلة تنتظر قرارات جدية وعاجلة تقطع مع الحلول الترقيعية التي دابت الحكومات المتعاقبة على اتخاذها ظرفيا.
لئن استأنفت شركة فسفاط قفصة يوم الجمعة 14 اوت الجاري نشاطها وتمكنت انطلاقا من معتمدية الرديف من وسق كميات من الفسفاط التجاري نحو قابس والصخيرة، بهدف التصنيع بعد جلسة عمل تمكنت خلالها السلط الجهوية بقفصة والمحلّية بالرديف واتحاد الشغل من اقناع المحتجين برفع اعتصامهم الذي تسبب في تعليق الانتاج وقطعه بكلّ منشآت الشركة، لمدّة ثلاث أشهر، فان الوضع مازال غير واضح وغير مطمئن يتطلب تدخلات عاجلة من قبل الحكومة التي ستواجهها ملفات ثقيلة ابرزها الطاقة والفسفاط.