خلال الثلاثي الثاني من سنة 2020: انكماش خطير للنشاط الاقتصادي بــ21،6 % وارتفاع نسبة البطالة الى 18 %

اخر ما اعلنت عنه مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء وذلك بسبب التراجع المدوي الذي سجله الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثي الثاني من سنة 2020 بنسبة غير مسبوقة بلغت 21.6 %) (21.6 %-) مقارنة بالثلاثي الثاني من سنة 2019، ساهم فيه تراجع القيمة المضافة لاغلب القطاعات الجالبة للثروة علاوة على ارتفاع نسبة البطالة التي بلغت 18 %
يتحدث الخبراء بكثير من القلق حول وضعية الاقتصاد الكلي في البلاد وخاصة التراجع الخطير وغير المسبوق للناتج المحلي الاجمالي في هذه الفترة الذي تاثر بعدة عوامل من بينها انتشار الأنشطة التجارية الموازية وغير النظامية والتي تمثل جزءا كبيرا من إجمالي الناتج المحلي،وانتشار وباء الكوفيد 19 وانعكاسه على الانتاج بعد ان تعطلت كل مفاصل النسيج الاقتصادي في البلاد كبقية دول العالم التي مستها الجائحة.
أمر متوقع
كانت هذه النتائج السلبية والمؤشرات المربكة التي تحدث عنها المعهد الوطني للإحصاء وما اصدره منذ ايام البنك المركزي الذي توقع في آخر بياناته، انكماشا مفاجئا للنشاط الاقتصادي في الثلاثي الثاني من سنة 2020 يتراوح بين -12 % و -10 %، عموما امرا متوقعا ومنتظرا غير انه كما اكد المسؤولون في القطاع النقدي والمالي في البلاد جاء في وقت تمر فيه البلاد بأسوأ مراحل ازمتها وتشهد انكماشا فعليا سيؤثر لاحقا على جميع القطاعات ويتطلب وقتا ومجهودا اضافيا للخروج منه خاصة وان الحكومة المطالبة بايجاد حلول فورية لم تتشكل ملامحها بعد.
يعتبر الناتج المحلي الاجمالي عنصرا مهما من عناصر تكوين واليات الاقتصاد الكلي لأي بلد ما و مقياسه ضروريا لفهم الأداء الاقتصادي والنمو بشكل عام، وهو يعني وبعبارة اوضح مجموع البضائع والخدمات التي تم أنتجها بلد ما في فترة زمنية محددة يتم قياسها بالتدريج من الثلاثية ثم سنة وهو ما يعبر عنه بالقيمة المالية للانتاج الذي تم تحقيقه.
ارتفاع البطالة
بين المعهد الوطني للاحصاء في اخر بياناته الصادرة امس ان نسبة البطالة ارتفعت الى حدود 18 % خلال الثلاثي الثاني من السنة الحالية حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل 746.4 ألفا من مجموع السكان النشيطين مقابل 634.8 ألف عاطل عن العمل تم تسجيله خلال الثلاثي الأول لسنة 2020.
اثبت بيانات المسح الشامل الذي قام به المعهد أن 1491.4 ألفا من المشتغلين تغيبوا عن عملهم خلال شهر أفريل 2020 أي ما يعادل 95.3 % من مجموع المشتغلين، بسبب اجراءات الحجر الصحي الذي فرضته جائحة الكوفيد19 وهو رقم اخر يضاف الى بقية المؤشرات السالبة التي زادت المشهد ضبابية وتستوجب حلولا عاجلة سيكون تنفيذها امرا صعبا وسيشكل تحديا كبيرا خاصة مع انتشار الكورونا التي عاودت الانتشار مجددا بعد ان قاومتها البلاد بخطط متكاملة. ورغم كل الاجراءات التي اقرتها البلاد لفائدة المؤسسات الاقتصادية التي تاثرت بفعل الكورونا الا ان ذلك لم يمنع من وصول بعض الشركات الى مرحلة خطيرة اثرت على توازناتها المالية ودفعتها الى التخلي عن جزء من عمالها او غلق ابوابها، ونشير هنا الى العديد من الاشكاليات والثغرات الكبريرة التي صاحبت القرارات والقوانين التي وجهت للمؤسسات وزادت في تعقيد وضعياتها بدل مساندتها.
تراجع القيمة المضافة
اكدالمعهد الوطني للاحصاء في بياناته تراجع القيمة المضافة لعدة قطاعات ابرزها قطاع الصناعات العملية الذي سجل تراجعا بـ12.6 % وذلك بسبب تراجع الانتاج في كل الصناعات خاصة قطاع النسيج والملابس والاحذية(42- %) وصناعة مواد البناء والخزف (-38.4 %) والصناعات الميكانيكية والكهربائية ب (-35.9 %) والصناعات الكيميائية (-3.6 %) والقطاع الفلاحي والغذائي بـ(-3.9 %)
كما سجل قطاع الصناعات غير المعملية تراجعا في القيمة المضافة بـ(-20.8 % ) مقارنة مع الفترة ذاتهامن سنة 2019 بسبب تراجع انتاج الفسفاط والمناجم ب(-21.5 %).
وبدوره سجل قطاع الخدمات المسوقة تراجعا كبيرا بسبب العديد من العوامل التي عززتها جائحة الكوفيد 19 والتدابير التي تم اتخاذها للحد من انعكاسات الكورونا على الافراد مما تسبب له في انكماش حاد قدر بـ - 30.4 % خاصة في قطاعات النزل واملطاعم و المقاهي.
كل هذه الارقام تتلخص في كلمة الانكماش الخطير والتاريخي الذي يعيشه الاقتصاد الوطني وهي مرحلة حرجة ودقيقة تمر بها تونس كبقية دول اخرى تاثرت بفعل وباء الكورونا وعوامل اخرى متداخلة و تستوجب تدخلا عاجلا وتدابير ضرورية تمنع حدوث ازمة جديدة وتنذر بخطر لاحق لا احد بامكانه ان يتنبا بحدته او مدة دوامه وانفراجه وهو ما يتطلب ايضا الاعتماد على خبراء في الشان الاقتصادي والمالي قادرين على التشخيص الصحيح والسليم للازمة ووصف العلاج الممكن لانقاذ ما تبقى من الاقتصاد الذي يمر باحلك فتراته.