أثار أزمة كورونا في قطاع الملابس الجاهزة والأحذية: نحو 35 % ربح فائت وتراجع المبيعات بأكثر من 90 %

أثار أزمة كورونا والخسائر المنجرة عن الأزمة لم تغلق بعد باعتبار ان ارتداداتها وآثارها الجانبية ستظل مستمرة لفترة أطول.
أظهرت أزمة كورونا منذ بداياتها تأثيرها الكبير في كل الأنشطة الاقتصادية التي أظهرت هشاشة تجاه هذه الأوضاع فتراجعت أرقام المعاملات ومداخيلها وارتفعت نفقاتها أصبحت مواطن الشغل مهددة باعتبار تقلص النشاط وتباطؤه ويعد النشاط التجاري من الأنشطة المتضررة جراء الحجر الصحي الشامل وتقييد الحركة توقيا من تفشي فيروس كورونا وكانت تجارة الملابس الجاهزة من القطاعات التي تضررت من الإغلاق باعتبار أنها من الأنشطة التي لا يمكن أن تستفيد من العمل عن بعد، وفي هذا السياق قال محسن بن ساسي رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس الجاهزة في تصريح لـ«المغرب» أن محلات بيع الملابس الجاهزة والأحذية مازالت تحصي أثار أزمة كورونا مشيرا إلى أن هذا القطاع كغيره من القطاعات تأثر سلبا بالحجر الصحي الشامل وبتفشي فيروس كورونا، ولفت المتحدث إلى أن قطاع الملابس الجاهزة يعد من المتضررين الكبار نظرا للربح الفائت المسجل والذي قدره المتحدث بـ 30 و 35 % بالإضافة إلى التزامات التاجر التونسي المالية تجاه المزودين ومعاليم الكراء والعمال والمعاليم الضريبية والالتزامات نجاه صندوق الضمان الاجتماعي.
وأكد بن ساسي أن العودة التي كانت في 11 ماي كانت نتيجة الخوف من تبعات إيداع شيكات دون رصيد من طرف المزودين وعدم تفهمهم للوضع، وهو الهاجس الأول والهاجس الثاني هو الالتزامات تجاه صندوق الضمان الاجتماعي.
كما تأثرت المحلات بتدني المقدرة الشرائية للتونسيين وبين بن ساسي انه لأول مرة في تاريخ التجارة التونسية يتم تسجيل تدن في أداء السوق إلى هذه الدرجة.
وعن إقدام المحلات عن الاغلاق من عدمه قال المتحدث انه في الأشهر القادمة لم تتوضح الرؤية جيدا وأكد المتحدث أنه لم يتم تسجيل حالات تسريح عمال.
ويعول التجار على موسم التخفيضات الصيفية لتحسين أوضاعهم اذ يقول المتحدث ان التوقعات تشير الى إقبال مكثف من المشاركين في موسم التخفيضات. ويذكر ان موسم «الصولد» ينطلق يوم 7 اوت القادم.
وفي دراسة استقصائية قام بها المعهد الوطني للإحصاء لتقييم تأثير كوفيد 19 على القطاع الخاص وذلك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية ومكن المسح من استجواب الشركات حول ظروف عملها خلال الجائحة والعوامل التي أثرت في نشاطها وقد أظهرت اغلاقا مؤقتا لـ 9 % من شركات الملابس والجلد بقرار من المؤسسة وتواجه 29.4 % من الشركات العاملة في قطاع النسيج والجلد خطر الاغلاق مع عدم وضوح الرؤية بالنسبة الى 28.6 %. وخلال شهر افريل هبطت المبيعات لهذا الصنف من المؤسسات ب 90.9 % وشهدت 82.3 % من الشركات نقصا في التدفقات النقدية وتراجعا في الطلب بـ70 %. وتراجعا بـ63 % في ساعات العمل ولم تتمتع 82 % من الشركات باجراءات حكومية.