وكالة التصنيف الياباني واستثمار المعلومات (R&I): تخفيض تصنيف تونس إلى BB- مع آفاق مستقرة وتواصل درجة المخاطرة

أمام الوضع السياسي المتوتر وغير المستقر والانكماش الاقتصادي غير المسبوق في تونس تتفاعل الوكالات والمؤسسات الدولية مع هذا الوضع سلبا

باعتبار أنها جهات يتوجه إليها الدائنون أو المستثمرون لتحديد درجة المخاطرة فبعد كل من فيتش رايتنغ وموديز أعلنت وكالة التصنيف الياباني واستثمار المعلومات (R&I) تخفيض تصنيف تونس من BB مع آفاق سلبية إلى BB- مع آفاق مستقرة.

وتتوقع الوكالة اليابانية أن ينكمش الاقتصاد التونسي بشكل حاد بالإضافة إلى التكلفة العالية لعمليات التحفيز التي ستزيد من اتساع العجز المالي، وأشار البيان إلى أن الآفاق المتوسطة الأجل للدين العمومي أصبحت أكثر خطورة من اي وقت مضى وهي إشكالية كانت قائمة قبل أزمة كورونا. وتصحيح الاختلالات الخارجية المدفوعة بعجز كبير في الحساب الجاري أصبحت تتطلب مزيدا من الوقت. وخفضت الوكالة اليابانية أيضا مصدر العملة الأجنبية إلى BB-. وتقيم الوكالة اليابانية التصنيفات الائتمانية من تقييم القروض والأوراق المالية على غرار السندات والالتزامات الأخرى الى جانب تحليل الأسواق المالية واتجاهات الأعمال وتحليل إدارة الأصول تحليل وتقييم الأوضاع المالية.

ولفت البيان إلى انه على الرغم من عدم الاستقرار السياسي تواصل الحكومة جهودها لضبط الأوضاع المالية العامة والمضي قدما في الإصلاحات الهيكلية بعد السيطرة على جائحة كورونا، أما عن السيولة بالعملات فقد قالت الوكالة اليابانية انه من المستبعد ان تواجه اضطرابا. وذلك على ضوء الدعم المتوقع من المؤسسات المالية الدولية على غرار صندوق النقد الدولي وشركاء من حكومات أخرى. ولهذا كانت الآفاق مستقرة.

وقال البيان انه بعد تسجيل انكماش في نسبة النمو في الثلاثي الأول من العام الحالي بـ 1.7 % نتيجة الإغلاق العام والحجر الصحي الشامل والانكماش المسجل في الاقتصاد الاروبي التي تعد الوجهة الرئيسية للصادرات التونسية فان التوقعات الحكومية تشير إلى تسجيل نسبة نمو تتراوح بين 6 و6،5 % لكامل العام الجاري.على أن يعود النمو إلى المنطقة الخضراء أي أن يصبح ايجابيا في العام 2021. وحسب الوكالة اليابانية فان وتيرة الانتعاش تعتمد على الطلب الخارجي باعتبار تأخير بناء أسس النمو ذاتيا. كما أضاف البيان أن آفاق القطاع السياحي الذي يعد من الأنشطة الرئيسية في البلاد غير واضحة.

وحذرت الوكالة من أن الوضع الاقتصادي يتطلب مزيدا من الحذر باعتبار إمكانية أن يتأثر سوق العمل الأمر الذي يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية. كما جاء في التقرير إشارة إلى العجز الكبير في الحساب الجاري داعيا إلى ضرورة المزيد الاهتمام بالضعف الخارجي لتونس.
وكانت سنة 2017 قد شهدت تحولا في تصنيف الوكالة اليابانية منBB+ ليتدحرج التصنيف السيادي من «درجة الاستثمار» إلى «درجة المخاطرة» .

وفي ظل الوضع الحالي المتأزّم يضاف إليه هذا التصنيف السلبي مع عدم وضوح الرؤية بخصوص برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي مما يصعّب على تونس أي محاولات خروج إلى الأسواق المالية ويزيد من إحجام المستثمرين عن الاستثمار في تونس.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا