إذ لم تهدأ الأوضاع في المعتمديات الأربع للحوض المنجمي وتتواصل الاعتصامات وتعطيل الإنتاج من فترة إلى أخرى .
وقد أبدى المعتصمون في المتلوي تفهمهم للوضع في تونس ليعلنوا في بلاغ صادر أمس عن أنهم اتفقوا على الدخول في هدنة بعد اعتصامهم الذي انطلق منذ 26 ماي 2020 بالمغسلة عدد 4 في إدارة الصيانة والعتاد ومركز البحوث والمغسلة عدد 3 وذلك إلى حين تشكيل الحكومة بداية من تاريخ أمس 20 جويلية الجاري. مراعاة منهم للوضع الراهن الذي تمر به مدينتهم والبلاد ككل من فراغ سياسي ووضع اقتصادي متدن الهدنة التي كانت بعد اجتماع مع الأطراف المتدخلة والمعنية بالاعتصام وبشروط تتمثل في الدخول في مفاوضات مباشرة مع والي الجهة خلال فترة الهدنة ورفع جميع التتبعات العدلية على بعض المعتصمين وعقد لقاء مباشر مع أول وزير طاقة ومناجم في الحكومة القادمة والتسريع في المناظرات صلب شركة فسفاط قفصة وشركة البيئة والغراسات وتكوين لجنة متابعة لملف المعتصمين تشمل جميع الأطراف المتدخلة.
وحذر البيان من عدم الاستجابة لهذه الشروط والتي ستكون دافعا للرجوع إلى النقطة الصفر والاعتصام مجددا وعدم قبول أي مفاوضات.
وفي بيانات حديثة يواصل الاستخراج تراجعه بفارق سلبي بـ 51 % بين المقدر والمنجز وبـ 35 % في الإنتاج الجملي. أما توزيع الوسق السنوي حسب المغاسل فانه يبلغ الصفر في كل من الرديف وأم العرايس. ويوفّر إقليم المتلوي نسبة تفوق 60 % من إنتاج شركة فسفاط قفصة.
وكان علي الخميري الرئيس المدير العام لشركة فسفاط قفصة قد صرح في وقت سابق أن الشركة مهدّدة بالإفلاس. وهذه النقطة من بين النقاط التي تداولها كل من ترأس الشركة منذ 2011 وكل الوزراء بسلطة الإشراف. الخميري تحدث عن أنّ خسائر متراكمة للشركة في نهاية 2019 بحوالي 480 مليون دينار.
وأوضح الخميري أن الوضعية الحالية للشركة تتسم بتجاوز كلفة سعر البيع واستنزاف المخزون من الفسفاط التجاري واستنزاف كل الإمكانيات المالية خلال السنوات العشر الأخيرة في صرف الأجور والانتدابات الجديدة. كما أشار إلى أن تراجع حجم الإنتاج والمبيعات يعود أساسا إلى تآكل واهتراء آليات الإنتاج بالإضافة إلى الاعتصامات وإيقاف الإنتاج وتراجع نقل الفسفاط عبر السكك الحديدية .