في العقد الأخير وكانت الأسباب سياسية بالاساس ومعها الامني والاجتماعي والاقتصادي.
وأصبحت الأعراض أقرب الى ما يمكن تسميته المتلازمات التونسية من فرط الاهتزاز سياسي وغياب الثقة ومخاطر الشلل السياسي والاضطرابات الاجتماعية والانهيار الاقتصادي تعود اليوم لتطفو على السطح لتثير من جديد مخاطر جدية باعتبار انه بالإضافة إلى ما سبق ذكره توجد أيضا أزمة كورونا. فلعقد من الزمن عانت تونس من مخاطر كبيرة وعلى الرغم من التشابه بينها في كل فترة الا انه لم تتمكن اي من الحكومات والسلطات التي بيدها السلطة من تجنب اي منها والتي كانت اخرها استقالة حكومة الياس فخفاخ بعد 4 أشهر ونصف فقط !
وقد عنونت مجلة «كابيتال ايكمونوميكس» مقالها حول تونس لب «عودة الشلل السياسي إلى تونس» لتتحدث عن الشاغل الرئيسي الآن في تونس وهو تدهور المالية العمومية في العقد الأخير مما يفرض ضرورة ضبط الأوضاع المالية للتمكن من التحكم في نسبة الدين العام. وسيكون للمتلازمات وزن ثقيل في التصنيف السيادي لتونس في الفترة القادمة والتي كان لها أيضا تأثير كبير في السنوات الماضية. فعلى سبيل المثال يمثل الجانب السياسي نحو 53 % من احتساب التصنيف في وكالة فيتش رايتنغ.
وقد شهد الترقيم السيادي المسند من طرف الوكالات الدولية لتصنيف المخاطر منذ سنة 2011 تدهورا كبيرا بسبب الظروف السياسية والأمنية التي مرت بها البلاد و نظرا لتدهور الحالة الاقتصادية وتصاعد الاحتجاجات الاجتماعية، فقد تراجع 5مرات مقارنة بأرفع ترقيم شهدته البلاد في 2010 بالنسبة لوكالتي فيتش رايتنغ والوكالة اليابانية R&I و7 مرات بالنسبة الى وكالة موديز.
وفي سنة 2017 تغير درجة التصنيف من طرف هذه الوكالات لتعكس نظرتها السلبية لمخاطر البلاد التونسية، حيث تغيرت من «درجة المخاطرة» إلى «درجة المخاطرة العالية» بالنسبة لوكالتي s’Moody وFitch ومن «درجة الاستثمار» إلى «درجة المخاطرة» بالنسبة لوكالة R&I. ويسبق هذا الترقيم درجة المخاطر العالية للغاية ثم درجة التعثر المالي بشكل كامل. وخلال سنة 2018، حافظت وكالتا Fitch والوكالة اليابانية R&I على هذا الترقيم مع تغيير الآفاق من مستقرة إلى سلبية، في حين قامت وكالة موديز بالتخفيض من جديد مع تغيير الآفاق أيضا من مستقرة إلى سلبية
وظلت وكالات التصنيف تحذر دائما من مخاطر غياب الاستقرار السياسي والأمني والاضطرابات الاجتماعية التي من شانها أن تؤثر سلبا في قدرة الاقتصاد على تحقيق انتعاشة أو انجاز الإصلاحات الهيكلية. والعوامل الرئيسية التي أدت إلى تخفيض الترقيم السيادي تدهور المالية العمومية الناتج عن الارتفاع المتواصل لمؤشرات الدين العمومي.