تراجع استهلاك المواد الطاقية على الصعيد الوطني بشكل لافت منذ إتخاذ الحكومة لحزمة من الإجراءات لمجابهة جائحة كورونا خلال شهر مارس وبالتحديد إجراء الحجر الصحي العام 22 مارس 2020، حيث كان له تأثير مباشر على النشاط الاقتصادي وعلى حركية الأسر، فقد شهد إستهلاك المواد البترولية إنخفاضا ملحوظا تراوح بين 20 و53 %.
وقد أكدت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة تأثر الطلب على المواد البترولية جراء كوفيد 19،عرف استهلاك المواد البترولية إنخفاضا بنسبة 20 % خلال شهر مارس ثم إرتفع مستوى التراجع إلى 53 % في أفريل ومع دخول شهر ماي تقلصت نسبة التراجع إلى 24 % نتيجة العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي تبعا لتخفيف إجراءات الحجر الصحي ابتداء من 4 ماي 2020 وللتذكير فقد كان مستوى التراجع خلال شهري جانفي وفيفري في حدود 2 % .
ووفقا لبيانات وزارة الطاقة الصادرة مؤخرا، فإن وقود الطيران يعد من أكثر المنتجات تأثرا بإنخفاض الطلب ،حيث تجاوزت نسبة التراجع الخمسين في المائة خلال شهر مارس وارتفعت إلى 92 % خلال شهر أفريل.
كما سجلت مادة فحم البترول المستخدم حصريا من قبل مصانع الاسمنت أعلى نسبة إنخفاض في افريل 96 % ،كما إنخفضت مادة الفيول الثقيل المستخدمة بشكل رئيسي في القطاع الصناعي بنسبة 30 % خلال شهر مارس وبنسبة 74 % في افريل المنقضي.
وقد تراجع استهلاك البنزين بنسبة 25 % في مارس و55 % في أفريل و11 % ،كما تراجع الغازوال بنسبة 27 % في مارس و50 % خلال شهر أفريل وفي ما يتعلق بغاز البترول المسيل، إرتفع الطلب بنسبة 13 % خلال شهر مارس ثم إنخفض بنسبة 11 % في شهر أفريل 2020 وبنسبة 13 % خلال شهر ماي وهو مايدل على تزود الأسر بهذه المادة خلال أيام الحجر الصحي خوفا من حدوث نقص الأمر الذي كانت له تداعيات على المبيعات في الأشهر التالية ،هذا بالإضافة إلى تراجع الكمية التي يستخدمها الأفراد وسيارات الأجرة كوقود بسبب محدودية التنقل.
كما انخفض إنتاج الكهرباء الموجه إلى الاستهلاك الوطني بنسبة 4 % خلال شهر مارس و20 % خلال أفريل و3 % خلال ماي 2020 كما انخفض استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة 8 % خلال شهر مارس مقارنة بمارس 2019 وقد أثر هذا الانخفاض على الاستهلاك في قطاع الكهرباء بنسبة 6 % والاستخدامات النهائية في جميع القطاعات مجتمعة بنسبة 14 %.
وتواصل هذا الاتجاه خلال شهر أفريل إذ انخفض الاستهلاك الإجمالي بنسبة 26 % موزعى بين 14 % لإنتاج الكهربـــاء و51 % للاستخدامات النهائية، فيما لم تتجاوز هذا الانخفـاض 1 % في المجمل خلال شهر ماي، وقد انخفض الطلب بنسبة 34 % في حين ارتفع طلب إنتاج الكهرباء بنسبة 11 % ويرجع دلك بالأساس إلى ارتفاع الاستهلاك النوعي بنسبة 8 % إثر توقف بعض المحطات القاعدية للصيانة.