عليها لتقليص العجز في الميزان التجاري إلا أن أداء صادراته تأثر بانخفاض الأسعار في العالم.
وقد أشار المرصد الوطني للفلاحة انه في موفى شهر ماي ارتفعت عائدات صادرات الزيت الزيتون بـ 64.3 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط وارتفعت كمية الصادرات ب 163.5 %. وتراجع معدلات الأسعار للكيلوغرام بـ 37.6 %.
ويعد زيت الزيتون ابرز الصادرات الغذائية في السنوات الماضية اذ مثل 49.3 % من حصة الصادرات الغذائية في اخر الأرقام الرسمية.
ويواجه زيت الزيتون التونسي عديد الحملات خاصة ومن الصحف الاروبية نظرا لانخفاض أسعاره مقابل زيوت البلدان الاروبية فقد انتقدت صحف ايطالية انخفاض أسعار زيت الزيتون التونسي الأمر الذي يلحق ضررا بالمنتجين في بلدان الاتحاد الاروبي باعتبار أن تنافسية الأسعار بالنسبة الى مختلف الزيوت غير متكافئة وقد أكدت بعض الصحف أن تونس صدرت زيت الزيتون بسعر 1.88 اورو للكلغ. و شهدت الأسعار عند الانتاج انهيارا في السوق المحلية كما تراجعت في الاسواق العالمية،
وكان شكري بيوض المدير العام للديوان الوطني للزيت قد قال في تصريح صحفي أن تونس طلبت رسميا من الاتحاد الاوروبي الترفيع في حصتها من صادرات زيت الزيتون 100 ألف طن وأن الديوان بصدد التفاوض حاليا مع الاتحاد الاوروبي للترفيع في هذه الحصة ، حيث ان الكمية المخصصة لتونس تقدرب 56700 طن. واضاف ان تونس طلبت في اكثر من مناسبة للترفيع في حصتها وابرام اتفاقية جديدة في الغرض خاصة بعد تسجيل وفرة في الانتاج الوطني لزيت الزيتون البكر الممتاز، مبرزا أن هذه السنة عرفت تونس إنتاجا قياسيا قدر بـ 350 الف طن.
وكانت الغرفة الوطنية لمصدري زيت الزيتون، قد طالت في شهر جانفي الماضي السلطات التونسية والاتحاد الاوروبي بالترفيع في حصة تونس من صادرات زيت الزيتون نحو الاتحاد الاوروبي الى 100 ألف طن وقالت الغرفة الوطنية للمصدرين أن الطلب الاوروبي على زيت الزيتون التونسي يفوق 50 مرة الحصة التي حددها الاتحاد الاوروبي. كما أن العمل جار على توسيع التوزيع الجغرافي للصادرات التونسية وبلوغ اسواق جديدة ذات قدرات استهلاكية جديدة.
وكانت رئاسة الحكومة قد قامت بإقرار جملة من الاجراءات في ديسمبر المنقضي و أهمها تمكين الديوان الوطني للزيت من ضمان الدولة بقيمة 100 مليون دينار بما يعزز قدرته على التدخل في السوق الداخلية واقتناء كميات من زيت الزيتون.